راديو إكسبرس
البث المباشر
في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمسار التنمية الجهوية المتوازنة، صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025 المنعقدة اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، على سلسلة من المشاريع التنموية والاستراتيجية، همّت قطاعات حيوية كالماء والنقل والتطهير، إلى جانب دعم الفئات الاجتماعية الهشة.
وترأس الدورة رئيس الجهة، “رشيد العبدي”، بحضور “محمد اليعقوبي”، والي الجهة، شهدت الموافقة على تعبئة غلاف مالي يقارب ملياري درهم، سيُخصص لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، خاصة في المناطق القروية، وتعزيز البنيات التحتية ذات الطابع المستدام.
ومن أبرز المشاريع المصادق عليها، يبرز برنامج شامل لتوفير الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وتوسيع شبكات التطهير السائل، في استجابة لحاجيات متزايدة بفعل التوسع السكاني وتغير المناخ. كما صادق المجلس على إنشاء سدود تلية واقتناء وحدات لتحلية مياه البحر، في خطوة تعكس توجهًا نحو تأمين الموارد المائية مستقبلًا.
في قطاع النقل، تم إقرار مشروع تطوير شبكة الحافلات ذات الخدمات العالية، بما يتماشى مع متطلبات التنقل الحضري المستدام وتخفيف الضغط على البنية الطرقية.
الدورة لم تغفل الجانب الاقتصادي، إذ تمت المصادقة على برامج لدعم المنتجات المجالية، وخلق قنوات جديدة لتسويقها، فضلًا عن تحفيز البحث العلمي في سياق تكامل بين التنمية الاقتصادية والابتكار.
وفي البعد الاجتماعي، أكد المجلس استمرار دعمه للفئات الهشة، من خلال مشاريع موجهة لتحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز العدالة المجالية.
كما صادق المجلس على مشروع الميزانية الرئيسية للسنة المالية 2026، إضافة إلى الميزانية الملحقة، في إطار التخطيط المالي المرحلي. وقدم رئيس المجلس تقريرًا مفصلًا حول حصيلة أنشطته بين دورتي يوليوز وأكتوبر، بالإضافة إلى عرض حول أداء الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي وصفها بـ”الذراع التقنية الأساسية” للمجلس.
في كلمته بالمناسبة، شدد رشيد العبدي على أن الجهة تعرف “دينامية تنموية إيجابية”، مؤكّدًا أن زيارات ميدانية موجهة لمختلف الأوراش كشفت عن تقدم ملموس في العديد من المشاريع الكبرى، مع الوقوف على التحديات لضمان احترام الآجال وتحقيق الجودة.
وأشار إلى أهمية التواصل المستمر مع الفاعلين المحليين والجهويين، وضرورة تكاثف الجهود لضمان نجاح مختلف البرامج التنموية، مشيدًا بتعاون كافة الشركاء، وبدور الوكالة الجهوية في تنفيذ الاستراتيجيات المسطرة.
