صادق مجلس جماعة طنجة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، على مشروع ميزانية السنة المالية 2026، التي تجاوزت قيمتها 1.22 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2025.
وقد جرت جلسة التصويت برئاسة رئيس المجلس منير ليموري، حيث حظي المشروع بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد مناقشات مستفيضة تناولت مختلف بنود الميزانية وتوجهاتها.
وأوضحت وثيقة الميزانية أن هذه الزيادة تأتي مدفوعة بتحسن ملحوظ في المداخيل، حيث بلغت المداخيل المحققة إلى حدود 30 شتنبر 2025 حوالي 688,9 مليون درهم من الرسوم المحولة، دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ220 مليون درهم.
وتُقدّر الإيرادات الجبائية المتوقعة لسنة 2026 بنحو مليار درهم، تتوزع بين أكثر من 516 مليون درهم من الرسوم الذاتية، ونحو 483 مليون درهم من الرسوم المحولة.
ضمن جدول أعمال الدورة، صادق المجلس على مجموعة من المشاريع العقارية، شملت اقتناء بنايتين بمحاذاة الطريق المؤدي إلى الملعب الكبير، وعدد من العقارات بحيي مسنانة وجامع المقراع، بالإضافة إلى وعاء عقاري مخصص لتوسعة مركز صحي بحي المرس أشناد.
كما وافق المجلس على تحويل عدد من العقارات من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص، في أفق تفويتها للخواص وفق المساطر القانونية، بالإضافة إلى تفويض شركة “أمانديس” باقتناء عقارات من أملاك الدولة لتسوية وضعية منشآت قائمة.
وفي إطار دعم الدينامية السكنية، صادق المجلس على اتفاقية ثلاثية بين جماعة طنجة، وشركة “طنجة موبيليتي”، وشركة “العمران”، تروم اقتناء شقق سكنية لتعويض المتضررين من نزع الملكية بمنطقة مدارة إبراهيم الخليل.
على المستوى الاقتصادي، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، بالإضافة إلى بروتوكول لدعم الجماعة في برنامج تقوية قدرات التسيير المحلي.
وفي إطار تعزيز الشفافية والانفتاح، أعلن المجلس انخراطه في مشروع الميزانية التشاركية، ضمن مبادرة “تحدي الحكومات المنفتحة”.
كما جرى التصويت على عدد من اتفاقيات الشراكة المحلية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، شملت تجديد الدعم المخصص لتسيير مركز الرازي للأمراض النفسية، ودعم ورشات الاستماع بدار المرأة النشيطة، إلى جانب اتفاقيات مشتركة مع المديرية الجهوية للثقافة تتعلق بـ”مهرجان لويزا” و”دار الآلة”، وكذا شراكة مع اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ البحري.
وختم المجلس أشغاله بالتداول في عدد من الملتمسات المقدمة من المقاطعات الأربع، من ضمنها طلب تزويد مصالح الحالة المدنية بالموارد البشرية، وإحداث مرافق صحية بمقاطعة بني مكادة، وإعادة هيكلة سوق نجيبة بمقاطعة السواني، مع عرض مفصل حول القضايا القضائية المرفوعة ضد الجماعة.
