متابعة
الحكومة البريطانية تصدر أمرا قضائيا ضد “آبل” لإنشاء “باب خلفي” في خدمتها للتخزين السحابي، يتيح الوصول إلى بيانات المستخدمين المقيمين في المملكة المتحدة.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن وزارة الداخلية تسعى إلى الالتفاف على نظام التشفير الذي تعتمده الشركة الأمريكية العملاقة، مع التأكيد على أن الطلب يخص فقط بيانات المواطنين البريطانيين.
شركة آبل رفضت بشكل قاطع هذا الطلب.
وقال متحدث باسم المجموعة: “لم يسبق لنا أن أنشأنا بابا خلفيا أو مفتاحا رئيسيا لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، ولن نفعل ذلك أبدا”، مذكرا بالموقف الثابت للشركة في ما يخص حماية المعطيات الشخصية.
وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت في يناير الماضي بطلب مماثل أثار جدلا واسعا، إذ كان يشمل الوصول إلى البيانات على نطاق عالمي، بما فيها بيانات المستخدمين الأمريكيين. وقد تم رفض تلك المحاولة تحت ضغط الإدارة الأمريكية والمدافعين عن الحريات الرقمية.
من جانبها، حذرت جمعيات الدفاع عن الخصوصية من انزلاق أمني خطير. وقالت كارولاين ويلسون بالو، المديرة القانونية لمنظمة “برايفسي إنترناشونال”، إن هذا الطلب يمثل “تهديدا خطيرا للأمن والخصوصية على المستوى العالمي” تماما كما كان الحال مع المحاولة السابقة.
ويعكس هذا السجال التوترات المتزايدة بين الحكومات وعمالقة التكنولوجيا بشأن قضية التشفير، الذي يعد ركيزة أساسية لحماية البيانات في العصر الرقمي.
