ذكر وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”، أن التقرير المتعلق بتدبير الشأن المحلي بجماعة بنسليمان لا يزال قيد المسطرة القانونية، مشيرًا إلى أن أي إجراء سيتم اتخاذه بناءً على نتائج التقرير النهائي، ووفقًا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن “المفتشية العامة للإدارة الترابية” تُباشر مهامها الرقابية بناء على منهجية ترتكز على الموضوعية، السرية، واحترام الضوابط القانونية، حيث يتم إعداد تقرير مؤقت يُعرض على المعنيين لإبداء ملاحظاتهم، قبل إصدار تقرير نهائي يتضمن الملاحظات الجوهرية.
وأشار إلى أن نتائج التقارير الرقابية قد تفرز نوعين من المعالجات: توصيات إصلاحية إذا كانت الاختلالات بسيطة، أو تفعيل مساطر قضائية وتأديبية إذا تعلق الأمر بخروقات تمس المال العام أو تنطوي على تجاوزات قانونية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل القائم حول تدبير جماعة بنسليمان، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة انتقادات محلية بشأن تأخر إنجاز مشاريع، وتدبير مرافق حيوية، وهو ما دفع عددًا من البرلمانيين والفاعلين المدنيين إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
ويُذكر أن عمليات التفتيش والمراقبة التي تُشرف عليها وزارة الداخلية تندرج ضمن جهود تعزيز الحكامة المحلية، وتحسين أداء الجماعات الترابية في إطار ورش الجهوية المتقدمة.
