متابعة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا حادثة تعرض شابة بمدينة تازة لجريمة اغتصاب نتج عنها حمل، واضطرت تحت ضغط الأسرة والمجتمع للزواج من مغتصبها.
أوضحت الجمعية أن الواقعة تمثل انتهاكا مزدوجا لحقوق الضحية وطفلها، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف الجنسي.
طالبت الجمعية بإلغاء أي نص قانوني يسمح بتزويج ضحايا الاغتصاب من مغتصبيهم، وتشديد العقوبات المرتبطة بالعنف الجسدي والعنف الجنسي، وتوفير آليات حماية ودعم للضحايا، وتشجيعهم على التبليغ عن الجرائم، إضافة إلى تكوين متخصص للقائمين على إنفاذ القانون للتعامل مع هذه القضايا.
أكدت الجمعية على دفاعها الكامل وغير المشروط عن الشابة إيمان، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب جميع ضحايا العنف والعنف الجنسي والعمل على حماية حقوقهم ومساندتهم في مواجهة أي انتهاكات.
