وزير المالية البلجيكي يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية المجمدة

متابعة

حذر وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم دي فيفر، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من خطورة المضي في مقترحات مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتمويل أوكرانيا، معتبرا أن ذلك يهدد استقرار النظام المالي الأوروبي والعالمي.

وقال دي فيفر في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية “بيلغا”:
“أخذ الأموال وترك المخاطر علينا؟ هذا لن يحدث. دعوني أكون واضحا تماما: هذا لن يحدث أبدا.”

وأوضح أن مصادرة أصول بنوك مركزية لدول ثالثة ستكون سابقة خطيرة قد تدفع دولا أخرى إلى سحب احتياطاتها من منطقة اليورو، ما سيقوض الثقة ويعرض المنظومة المالية الأوروبية والعالمية لاضطرابات كبيرة.

كما أعرب عن امتعاضه من تكرار بعض التصريحات السياسية غير المصحوبة بحلول عملية، قائلا:
“أنا سعيد بمناقشة هذه القضايا، لكن دعونا نبتكر حلولا فعلية بدلا من تبادل الآراء كل يوم. هذا السلوك مزعج.”

ويأتي هذا الموقف البلجيكي رفضا لاقتراح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي دعا عبر صحيفة فاينانشال تايمز إلى منح أوكرانيا قرضا بلا فوائد بقيمة 140 مليار يورو مضمونا بالأصول الروسية المجمدة.

في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية، عبر مفوض الشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، أنها تدرس آلية تمويل أوكرانيا من خلال ما يعرف بـ”قروض التعويضات” المضمونة بهذه الأصول، ابتداء من عام 2026.

جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع جمدت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا بالعملات الأجنبية، منها أكثر من 200 مليار داخل الاتحاد الأوروبي. وقد حوّل الاتحاد بالفعل حوالي 10.1 مليار يورو من عوائد استثمار هذه الأموال إلى كييف خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025.

في المقابل، تصف موسكو هذه الإجراءات بأنها “سرقة”، فيما حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن روسيا سترد على أي خطوة لمصادرة أموالها، مذكّرا بأن لديها أيضا أصولا أجنبية قد تمتنع عن إعادتها إذا مضى الغرب في هذا الاتجاه.