راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية المنسق، إيرلانغا هارتارتو، أمس الخميس أن إندونيسيا تسعى للاستحواذ على جزء من استثمارات الذكاء الاصطناعي العالمية التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي للبلاد.
وقال الوزير خلال لقاء جمع مسؤولين عموميين وممثلين عن القطاع الخاص: «نريد وضع إندونيسيا كمركز رئيسي للاقتصاد الرقمي العالمي. ستساهم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في الابتكار التكنولوجي وخلق آلاف الوظائف».
وتنص الخطة الحكومية على توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو مراكز البيانات الواقعة في المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة نونغسا في باتام شمال غرب البلاد.
وأشار هارتارتو إلى أن حوافز ستُقدّم لجذب الشركات التكنولوجية، وأن البلاد ستعمل على تدريب 10.7 ملايين موهبة رقمية بحلول عام 2030 لمواكبة هذا التحول.
وأضاف: «هدفنا ليس فقط جذب رؤوس الأموال، بل بناء اقتصاد رقمي مستدام وتنافسي قادر على جعل إندونيسيا ضمن أكبر أربع قوى في مجموعة العشرين بحلول 2045».
وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار الرؤية الرقمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تهدف إلى رفع حجم الاقتصاد الإقليمي إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، على أن تسهم إندونيسيا بـ 600 إلى 700 مليار دولار منها.
كما ترتكز على عدة شراكات دولية، أبرزها اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي (CEPA)، الذي يشمل بنوداً متعلقة بالتجارة الرقمية.
