إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف أن البنك المركزي رفع إلى الأمانة العامة للحكومة طلبا يمنح مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية صفة الأولوية، حتى يتم عرضه على البرلمان والمصادقة عليه بعد مسار إعداد استغرق نحو ثلاث سنوات بشراكة مع البنك الدولي.
وأوضح الجواهري، في الندوة الصحفية التي تلت ثالث اجتماع فصلي لمجلس البنك هذه السنة، أن ما يتداول بشأن أرقام وحجم تعامل المغاربة بالعملات المشفرة يبقى متفرقا، مشددا على أن الأهم حاليا هو إخراج الإطار القانوني الذي سيتيح منح التراخيص وتتبع النشاط وضبط المعاملات. وأكد أن تقنين هذا المجال أصبح مسألة ملحة، وهو ما تجسد في توصيات قمة العشرين الأخيرة، وإجماع البنوك المركزية على أهمية الخطوة المغربية التي تضع المملكة في موقع السبق على الصعيد الإقليمي.
وبانتقاله إلى الوضعية المالية، أشار والي بنك المغرب إلى أن السنة الانتخابية المقبلة لن تؤثر على التزامات المملكة مع المؤسسات المالية الدولية، خصوصا صندوق النقد الدولي، مبرزا أن المغرب ملتزم بالحفاظ على عجز الميزانية في حدود أقل من 3.5%، وضبط نسبة الدين دون 65%. كما أوضح أن خط الائتمان المرن بقيمة 3.5 مليارات دولار، الممنوح للمغرب، يتيح له إمكانية السحب في أي وقت ومن دون شروط إضافية، مؤكدا أن هذه الالتزامات جرى تجديدها خلال العامين الأخيرين.
