علم موقع إكسبريس تيفي من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، توصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر بنتائج الأبحاث والتحريات، إضافة إلى محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بشأن ملف صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة، التي بلغت قيمتها حوالي 30 مليار سنتيم.
وأوضحت المصادر أن الرأي العام المحلي ينتظر بفارغ الصبر القرار الذي ستتخذه النيابة العامة في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد أن وضعت جماعة القنيطرة شكاية رسمية ضد صاحب شركة «فوغال» للنقل الحضري، محمد مرابط، تتضمن اتهامات بـاختلاس وتبديد 10 ملايير سنتيم من أموال الدعم العمومي، إضافة إلى اتهام (ر.ب)، النائب الأول للرئيس في الولاية الجماعية السابقة، بالمشاركة في هذه المخالفات المالية.
ووردت في الشكاية تفاصيل حول خروقات عديدة في تنفيذ عقد التدبير المفوض، من بينها:
-
شراء الحافلات على شكل قطع وأجزاء منفصلة لإخفاء السعر الحقيقي، مع تضخيم الفواتير.
-
اختلاس مبلغ 39 مليون درهم المخصص لاقتناء 13 حافلة احتياطية خارج الإطار القانوني.
-
الاحتيال على النظام الضريبي عبر احتساب الضريبة على القيمة المضافة لرفع ثمن الحافلات، بما أدى إلى اختلاس فارق يقدر بـ22 مليون درهم.
-
استغلال الدعم العمومي للحصول على قروض بنكية عبر نظام التأجير التمويلي (الليزنغ)، مع رهن الحافلات المدعمة بأموال عمومية.
في المقابل، سبق ان نفى محمد مرابط مدير شركة فوغال جميع الاتهامات، مؤكدا استعداده لتقديم جميع الوثائق والفواتير للنيابة العامة والشرطة القضائية، وأوضح أن عدد الحافلات الاحتياطية هو 14 حافلة ضمن الأسطول المخصص 138 حافلة، وأن أي خطأ سابق تم تصحيحه بموجب محضر رسمي في عهد المجلس السابق. كما شدد على أن الدعم العمومي لم يتم استغلاله في أغراض شخصية وأنه مستعد لإرجاع أي مبلغ خارج القانون.
ويتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن القرار النهائي للنيابة العامة في هذا الملف، الذي أصبح محور متابعة إعلامية ومجتمعية كبيرة، بالنظر إلى ما يحمله من شبهات فساد مالي وخروقات في صفقة عمومية كبيرة بمدينة القنيطرة.
