نظمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير يومًا دراسيًا حول قانون العقوبات البديلة في مقر المحكمة، وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال القضاء والأمن، مثل السيد “عبد الرزاق فتاح” الوكيل العام للملك، والسيد “مصطفى إيمرابطن” والي أمن أكادير، بالإضافة إلى عدد من قضاة النيابة العامة ورؤساء المصالح الأمنية في الجهة. يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي بدأ تطبيقه في 22 غشت 2025.
في البداية، سلط “عبد الرزاق فتاح” الضوء على الأدوار الحيوية التي ستلعبها النيابة العامة في تطبيق هذا القانون. حيث شرح كيفية انطلاق العملية من مرحلة المحاكمة، حيث يحق للنيابة العامة اقتراح العقوبات البديلة، وصولًا إلى متابعة تنفيذها ومتابعة ما بعد التنفيذ لضمان دمج المحكوم عليهم في المجتمع. وأكد في هذا السياق على الخطوات التنظيمية التي اتخذتها النيابة العامة، مثل تأسيس شعبة مختصة بالعقوبات البديلة، وتعيين موظفين مخصصين لمتابعة تنفيذ هذه العقوبات.
كما تم إنشاء سجل إلكتروني مخصص لهذه العقوبات لمتابعة تطور الملفات بشكل دقيق. إضافة إلى ذلك، أشار السيد الوكيل العام إلى أن الخلية المتخصصة التي تم تشكيلها داخل النيابة العامة ستقوم برصد أي صعوبات في التطبيق وتقديم الحلول المناسبة.
وقد استعرض “حسن اعناية” المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة في عرضه دور إدارة السجون في تنفيذ هذه العقوبات، وأشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في تطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على تنفيذ العقوبات البديلة داخل المؤسسات السجنية.
وفي ختام اليوم الدراسي، تم التطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي قد تعيق تنفيذ هذا القانون، وتم التأكيد على ضرورة العمل الجماعي بين جميع الأطراف من أجل التغلب على هذه التحديات. وقد أبدى الحضور ارتياحهم للتقدم المحرز في هذا المجال، مؤكدين على التزامهم الكامل بتنفيذ هذا المشروع بما يحقق الأهداف السامية للمشرع، وعلى رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الاكتظاظ في السجون.
