حكم قضائي يدين أمازون بانتهاك قانون حماية المستهلك بسبب ممارسات مضللة في خدمة “برايم”

متابعة

قضت محكمة فدرالية أمريكية  بأن شركة أمازون انتهكت قانون حماية المستهلكين عبر الإنترنت، وذلك بعد أن قامت بتسجيل مستخدمين في خدمة “برايم” الخاصة بها قبل أن تقدم لهم جميع شروط البرنامج. وتشكل هذه الحكم انتصارًا جزئيًا للجنة الفيدرالية للتجارة (FTC)، التي تتهم الشركة بممارسات تضليلية.

وقد اعتبر القاضي جون تشون، من المحكمة الفيدرالية في سياتل، أن أمازون انتهكت قانون “استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت” (ROSCA)، وهو قانون أمريكي تم اعتماده لتنظيم الاشتراكات الرقمية وحماية المستهلكين من الممارسات المضللة. كما قرر القاضي أن اثنين من كبار مسؤولي الشركة قد يتحملان المسؤولية الشخصية إذا أثبتت لجنة التجارة الفيدرالية صحة اتهاماتها في محاكمة لاحقة.

تدعي اللجنة أن أمازون قامت بتسجيل عشرات الملايين من المستخدمين دون الحصول على موافقة واضحة منهم، من خلال جمع بياناتهم المالية قبل أن تعرض عليهم الشروط الكاملة لخدمة “برايم”. كما تتهم الشركة بتعقيد عملية إلغاء الاشتراك عمدًا، مما منع أو أجل من إتمام عمليات الإلغاء.

وقال كريس موفارجي، مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة، إن “هذا الحكم يؤكد أن أمازون ضللت المستهلكين الأمريكيين من خلال إخفاء شروط خدمة برايم قبل أن تجمع بيانات الدفع الخاصة بهم”.

من جانبها، تنفي أمازون جميع اتهامات الاحتيال، حيث أكدت في بيان صادر لها أن “أمازون ولا مسؤوليها تصرفوا بشكل غير قانوني”، مشيرة إلى أنها واثقة بأن الوقائع ستثبت حسن نواياها. كما شددت الشركة على أن خدمة “برايم” تحظى بشعبية كبيرة ويختارها طواعية ملايين المستخدمين حول العالم.

تعد هذه القضية واحدة من سلسلة مواجهات بين لجنة التجارة الفيدرالية والمنصات الرقمية الكبرى. بالنسبة للجنة، يعتبر هذا الملف قضية بارزة تهدف إلى تذكير الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا بأن قواعد الشفافية والموافقة المسبقة ليست أمورًا اختيارية.

ويعد الحكم الجزئي ضربة لموقف أمازون قبل المحاكمة النهائية، حيث يمنعها من الطعن في تطبيق قانون “ROSCA” على ممارساتها. قد تنتهي هذه القضية بفرض عقوبات مالية كبيرة على الشركة، مما قد يجبرها على تعديل إجراءات الاشتراك والإلغاء الخاصة بها.