إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهدت العاصمة النمساوية فيينا، أمس الأربعاء، تنظيم فعالية جانبية رفيعة المستوى بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية، تخليداً للذكرى العشرين لاعتماد تعديل اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد النووية، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وترأس اللقاء كل من السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب بفيينا، ورافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغادة والي، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب ماورو ميديكو، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقد أجمع المشاركون على أن هاتين الاتفاقيتين شكلتا نقلة نوعية في حماية الأجيال القادمة من مخاطر الإرهاب النووي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي كلمته، أبرز السفير فرحان أن اعتماد هذين الصكين سنة 2005 كان خطوة حاسمة في الوقاية من الإرهاب النووي، مؤكداً أن الأمن النووي مسؤولية وطنية لكنه في الوقت ذاته يتطلب جهداً جماعياً. كما ذكّر بدور المغرب المحوري في رئاسة اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005، وهو ما أفضى إلى المصادقة بالتوافق على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
وأشار إلى أن التكامل بين الاتفاقيتين يعكس استجابة شاملة لتحديات الأمن النووي، سواء على مستوى التوسيع القانوني لنطاق الحماية أو من خلال تجريم الأعمال الإرهابية المرتبطة بالمواد والمنشآت النووية، مبرزاً أن هذه التطورات عززت الإطار العالمي لمكافحة التهديدات النووية.
كما استعرض فرحان المبادرات الوطنية التي اعتمدها المغرب، خاصة إطلاق المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي سنة 2006 من الرباط، والتزام المملكة بملاءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية، داعياً مختلف الدول إلى الانضمام لهاتين الاتفاقيتين وتفعيل بنودهما باعتبارهما أداة جماعية لحماية البشرية من مخاطر الإرهاب النووي.
من جهتهم، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور المغرب في بناء توافق دولي سنة 2005 لاعتماد الاتفاقية الأممية لقمع الإرهاب النووي، والتي انضمت إليها حتى الآن أكثر من 129 دولة.
