رئاسة النيابة العامة تشدد على الضوابط القانونية لإدارة برقيات البحث لضمان حرية الأفراد

متابعة

أكدت رئاسة النيابة العامة على أن تدبير برقيات البحث يُعد إجراءً قانونيًا استثنائيًا يمس بحرية الأشخاص، داعية جميع المصالح القضائية والأمنية إلى الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لها.

وفي هذا الإطار، وجه السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك تؤكد على ضرورة عدم نشر برقية البحث إلا عند الضرورة، مع العمل على تحديثها وإلغاء البرقيات المتقادمة.

وأوضحت الرئاسة أن برقية البحث تُستخدم لضبط الأشخاص المطلوبين من قبل العدالة، سواء في حالة فرارهم، أو الاشتباه في ارتكابهم أفعالًا جرمية، أو تنفيذًا لأوامر القبض، أو لإيقاف الأشخاص المطلوبين لتنفيذ الإكراه البدني، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بموجب أحكام قضائية نافذة. وتُعمم البرقيات على كامل التراب الوطني وتستمر سارية المفعول إلى حين ضبط الشخص المطلوب، ما يجعلها بطبيعتها إجراءً يقيّد حرية الأفراد ويؤثر على مصالحهم الشخصية والمهنية والعائلية، لذلك يجب أن يكون تفعيلها استثنائيًا ومقتصرًا على الحالات الضرورية مع توفر أسباب جدية.

وأبرزت الرئاسة أن جهود المصالح القضائية والأمنية أسفرت عن إلغاء عدد مهم من البرقيات بين 2021 و2023، حيث تم إلغاء 153,461 برقية، منها 42,234 برقية مرتبطة بالإكراه البدني بسبب تقادم الغرامة أو عدم استيفاء الشروط القانونية، وفق التعليمات الواردة في عدة دوريات سابقة.

كما أكدت الرئاسة على ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط الواردة في “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، ومنها: توفر وسائل إثبات كافية قبل نشر البرقية، تحديث لوائح الأشخاص المبحوث عنهم دوريًا، وإلغاء البرقية تلقائيًا بمجرد تقديم الشخص أمام النيابة أو إحالة الملف على القضاء.

ودعت الرئاسة إلى استمرار تفعيل التعليمات، وعدم إصدار البرقيات إلا عند توفر الأسباب القانونية، مع إمكانية التحرير الشفوي في حالات الاستعجال، ومراجعة البرقيات تلقائيًا للتأكد من استمرار مبرراتها، وإلغاء البرقيات المتقادمة أو المحفوظة أو المحالة على القضاء.

كما شددت على التنسيق مع الشرطة القضائية لتحديث وحصر البرقيات المستحقة للإلغاء، وتنفيذ مضامين الدليل العملي وفق الدورية رقم 03 رن ع/ س/ ق 2025/1 بتاريخ 5 مايو 2025.

واختتمت الرئاسة التعميم بالتأكيد على أن الالتزام بهذه التعليمات يمثل أولوية قصوى لضمان احترام حرية الأفراد المكفولة دستوريًا، داعية جميع المصالح إلى التنفيذ الجاد والحزم، مع موافاة الرئاسة بنتائج التحديث على مستوى المحاكم قبل نهاية أكتوبر 2025.