أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إطلاق ورش تشريعي جديد يهدف إلى مراجعة مدونة الشغل، وذلك لتحسين ظروف عمل عدد من الفئات الهشة، وفي مقدمتها حراس الأمن الخاص.
وأوضح الوزير أن هؤلاء الأجراء يشتغلون في ظروف صعبة، تصل إلى 12 ساعة عمل متواصلة يوميًا لتأمين المؤسسات والإدارات، وهو وضع وصفه بـ”غير المقبول”، مؤكدًا أن المدونة الحالية، التي تعود لسنة 2004، لم تعد تواكب التطورات التي شهدها سوق الشغل.
وأضاف أن مدونة الشغل كانت تسمح بـ12 ساعة عمل متقطعة فقط، خاصة بالنسبة لحراس المنازل، في حين أن شركات الحراسة اليوم تفرض ساعات عمل طويلة بشكل متواصل، في غياب تأطير قانوني مناسب.
الوزير كشف أيضًا عن خروقات تمارسها بعض شركات الحراسة، منها عدم احترام الحد الأدنى للأجور، والتقصير في الالتزام بالقوانين الاجتماعية، مما يُعمّق هشاشة هذه الفئة.
وأكد أن الحل يمر عبر تعديل قانوني واضح، يُقرّ بتحديد ساعات العمل في 8 ساعات يوميًا على غرار باقي الأجراء، داعيًا إلى فتح نقاش وطني شامل بمشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين من أجل الوصول إلى إصلاح شامل يراعي كرامة العامل ويحترم حقوقه.
وختم السكوري بالتشديد على أن الحكومة عازمة على ضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة لحراس الأمن الخاص، تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
