إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
تحولت مخيمات تندوف، الواقعة فوق التراب الجزائري والخاضعة لسيطرة ميليشيا البوليساريو إلى بؤر صمت ومعاناة تمتد لأزيد من خمسة عقود. وفي الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أطلقت فعاليات حقوقية نداءات عاجلة لإنقاذ آلاف الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات التي وُصفت بـ”معتقلات جماعية”، محمّلة الجزائر والميليشيات الانفصالية كامل المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد المدنيين.
الناشط الحقوقي والمعتقل السابق لدى البوليساريو، محمود زيدان، كشف عن الوضعية الكارثية داخل المخيمات، من حصار عسكري وتعذيب واعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية. وأشار إلى مقتل أزيد من 30 شاباً برصاص القوات الجزائرية أثناء محاولتهم الفرار من جحيم المخيمات، فضلاً عن توثيق أزيد من 130 حالة اختفاء قسري داخل مراكز سرية تديرها الميليشيات، في ظل صمت تام من السلطات الجزائرية التي تُفوض أرضها لمجموعة مسلحة خارج إطار القانون.
من جانبه، نبه مصطفى ماء العينين، ممثل اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، إلى استمرار مأساة الناشط أحمد خليل المختفي منذ 2009، مؤكداً أن هذه الجريمة تجسد تواطؤ المخابرات الجزائرية مع البوليساريو في إسكات الأصوات المعارضة. واعتبر أن صمت الجزائر يكرس سياسة الإفلات من العقاب وينتهك التزاماتها الدولية، لاسيما اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما حذرت منظمة Ocaproce International من الحصار الإعلامي والعسكري المفروض على المخيمات منذ نصف قرن، بهدف التعتيم على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال النشطاء والسكان على حد سواء. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدة أن الحل الواقعي والعادل يكمن في المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تضمن الكرامة والحرية للصحراويين، خلافاً لما تمارسه الجزائر وذراعها الانفصالي من قمع وتجويع وحرمان.
