نصف ميزانية الدولة موجه للقطاعات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة

متابعة

خصصت الحكومة المغربية أكثر من نصف ميزانية الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق، وفق ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح”. وتشمل هذه المخصصات مجالات التعليم والصحة والسكن وتعميم الحماية الاجتماعية، في إطار مسار يهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر وتعزيز العدالة المجالية.

المعطيات التي قدمتها الوزيرة أوضحت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحدها ساهمت بين 2021 و2023 في إطلاق آلاف المشاريع، منها 1.576 مشروعا لفك العزلة عن المناطق القروية، و4.064 مشروعا لمواكبة الفئات الهشة، إلى جانب ما يفوق 15 ألف مشروع موجه لتمكين الشباب وتحسين دخلهم، بتمويل إجمالي تجاوز 3,6 مليار درهم.

كما أبرزت “فتاح” أن برامج الدعم الاجتماعي المباشر، التي انطلقت في دجنبر 2023، وصلت إلى أكثر من 3,9 مليون أسرة، بينها 5,6 مليون طفل ومليون مسن، بميزانية تفوق 22 مليار درهم. وفي السياق نفسه، ارتفع عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إلى أزيد من 30 مليون شخص في أكتوبر 2024، بعد أن تكفلت الدولة بمصاريف الاشتراك بما يقارب 15,5 مليار درهم.

وفي ما يخص دعم القدرة الشرائية، أشارت الوزيرة إلى تخصيص 88,2 مليار درهم ما بين 2022 و2024 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والقمح، إضافة إلى إجراءات موازية شملت دعم الكهرباء، ومواجهة الجفاف، والحوار الاجتماعي، والسكن، فضلا عن إعفاءات ضريبية وجمركية. واعتبرت أن هذه التدخلات ساعدت في تقليص نسب الفقر، حيث تراجع الفقر المطلق إلى 3,9% سنة 2022، والفقر متعدد الأبعاد إلى 5,7%، مؤكدة أن المغرب يواصل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات.