بقلم نجيبة جلال
من المثير للشفقة أن يُصرّ البعض على قلب الحقائق وتزييف الوقائع لتبرير أفعال مدانة أخلاقيًا وقانونيًا. إن تحويل توفيق #بوعشرين إلى “شهيد حرية التعبير” لا يعدو كونه محاولة يائسة لتبييض صفحات مُلطخة باعترافات الضحايا، وتسجيلات موثقة، وشهادات قضائية وموضوعية. إذا كانت الحقيقة تُؤلمكم، فهذا شأنكم، لكن أن تُحاولوا شرعنة استغلال النفوذ والاعتداء على الكرامة الإنسانية فهذا قمة الانحدار.
من يدّعي أن هناك #مؤامرة_استخباراتية معقدة تستهدف بوعشرين، يبدو أنه يعيش في فقاعة من الخيال. إن الحديث عن أجهزة مراقبة و #شقق_استخباراتية يستدعي تساؤلات جدية حول منطقية هذه الروايات.
فهل يُعقل أن كل هذا الجهد الاستخباراتي يُسخّر لرصد “رئيس تحرير”؟ ولماذا بوعشرين تحديدًا؟ أهو نيلسون مانديلا أم مجرد صحفي مارس نفوذه بشكل بشع على موظفاته؟
دعونا نفهم منطقكم: أنتم تُقرّون ضمنيًا بأن بوعشرين استغل موظفاته جنسيًا، لكنكم تُبررون ذلك بحجة الجميع يفعل ذلك… يا للسخافة!
هل نحن أمام محاولة التطبيع مع #الاستغلال_الجنسي والفساد الأخلاقي لأن البعض يمارسه؟
وهل نبرر السرقة لأن هناك لصوصًا آخرين؟ هذا المنطق السقيم لا يُمكن أن يصمد أمام أي معايير أخلاقية أو قانونية.
اللعب على وتر أن بوعشرين كان ناجحًا، وصحيفته كانت تزعج المخزن هو مجرد محاولة بائسة لخلق بطولات زائفة. الحقيقة أن النجاح لا يُبرر الانحراف، ولا يمنح أحدًا الحصانة لاستغلال البشر، سواء كانوا موظفات أم قراء.
من المُعيب أن يُحاول البعض شيطنة القضاء المغربي واتهامه بتنفيذ #أجندات_استخباراتية، بينما الحقيقة أن بوعشرين نال محاكمة عادلة تخللتها مراحل استئناف، وأُتيحت له الفرصة للدفاع عن نفسه. الحكم القضائي جاء بناءً على أدلة وشهادات، وليس بناءً على “تأويلاتكم” المغلوطة.
دعونا نتفق أن استغلال النساء في أماكن العمل جريمة تستوجب الإدانة والعقاب، بغض النظر عن هوية الفاعل أو منصبه. أما أنتم، دعاة التبرير والتطبيع مع الانحراف، فإنما تُقدمون خدمة مجانية لكل من يريد استمرار هذه الممارسات. كفاكم عبثًا وتشويهًا للحقيقة، فالجنس ليس نقطة ضعف جماعية كما تزعمون، بل هو واجب احترام متبادل، ومسؤولية أخلاقية وقانونية لا تتهاون معها المجتمعات السليمة.
