نجيبة جلال
يظن بعض الأفراد الذين يتخذون من الشعبوية وسيلة لتحقيق مصالحهم أنهم يمتلكون قوى خارقة وأن وراءهم جيوشاً من المؤيدين. وهذا بالضبط ما ينطبق على زميلنا حميد المهداوي، الذي استغل الشعبوية لتحقيق مكاسب مالية سريعة عبر مخاطبة مشاعر المواطنين بكلام شعبوي يفتقر إلى المنطق والتحليل السياسي السليم.
المهداوي اعتقد خطأً أن انتقاداته الموجهة للمسؤولين والمؤسسات الحكومية لن تعرضه للمساءلة القانونية. كما استغل هذه الانتقادات لتبييض سمعته خاصةً في قضيته الأولى، التي عُرف فيها بمكالمته الشهيرة التي تحدثت عن تحويل مدينة الحسيمة إلى بركة دم. بعد ذلك، حاول التملص من المسؤولية من خلال كذبة الذبابة التي لم تكن موجودة في المحاضر الرسمية. رغم خروجه من السجن، لم تواجهه أي دعاوى قضائية جديدة تهدف إلى قمع حرية التعبير، رغم تجاوزاته العديدة، والتي كان يعتذر فيها أحياناً عن اتهاماته لآخرين بالتلاعب بالمال العام.
لكن المهداوي، بسبب غروره وحماسه المفرط، فضل الانتقادات الشعبوية واختار الهجوم على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مما أدى إلى ملاحقته قانونياً مجدداً. بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، بالإضافة إلى القذف والسب العلني، عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل منصبا رفيعا بعد صاحب الجلالة في مجال القضاء والعدل، يتكلم لغة القانون ويتبع القوانين والممارسات القانونية بحذافيرها ولن يقبل بأي إساءة لسمعته وسمعة منصبه.
بعد تعرضه لمشكلة قانونية جديدة بسبب تصريحاته الشعبوية، بدأ المهداوي يبحث من جديد عن مخرج للهروب من التهم الموجهة إليه. فحاول التصعيد عبر انتقاد المساطر القانونية والقوانين التي تعتمد في محاكمته، وحاول تصوير نفسه كضحية للرقابة على حرية الرأي، رغم أن السب الذي ارتكبه موثق بوضوح في قناته. كما قام بتجييش بعض الحقوقيين المعروفين بموقفهم المناهض لمؤسسات الدولة، وبعض الأشخاص المعروفين بالمرور معه عبر حلقاته محاولا بذلك التأثير على القضاء والرأي العام ضد الوزير.
في محاولته الأخيرة للهروب من التهم، حاول المهداوي استغلال الخلافات بين هيئات المحامين ووزير العدل بشأن قانون المسطرة المدنية، مروجا لمغالطات حول دعم هيئة كاملة من المحامين له ضد الوزير، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، وهذا إن دل إنما يدل عن سوء نية المهداوي، وتحايله عن الرأي العام أمام مجموعة من المنابر مستعملا لغة المظلومية والاستجداء للظهور تارة بتوب الضحية وتارة أخرى بتوب البطل.
حميد المهداوي الذي ادعى أمام الكاميرات أنه يحترم القضاء عكس وزير العدل الذي لم يحضر الى المحكمة، هو نفسه الذي يناقش عبر قناته على اليوتيب يوميا أطوار قضيته بنفس الشعبوية المقيتة التي يبدو أن زميلنا لا يستطيع التخلص منها رغم الورطة التي وقع فيها من جديد بسببها، هذه الأمور التي من المفروض أن تناقش داخل قاعات المحاكم، دون محاولة التأثير على القضاة وعلى سير المساطر، وهذا هو المنطق السليم للصحافي الذي يحترم القانون والقضاء.
يبدوا أن حميد المهداوي يعتقد أن صفة الصحافي حصانة تمنعه من المتابعة الجنائية في حال مخالفته لمقتضيات القانون الجنائي وهذا وهم كبير، فالقانون يطبق على الجميع الأفراد والمواطنين، بحياد وتجرد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسب والقذف، والأمور التي تمس بحقوق الغير وسمعتهم.
