متابعة
سجل العجز التجاري للمغرب نحو 195 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، بارتفاع قدره 15,9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب في مذكرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية أن هذا التدهور يعزى أساسا إلى زيادة الواردات بـ8,8% لتبلغ 469,7 مليارات درهم، مقابل ارتفاع محدود للصادرات بـ4,2% لتصل إلى 274,8 مليارات درهم. وتراجع معدل التغطية بـ2,6 نقاط ليستقر عند 58,5%.
وارتفعت واردات المواد الأولية بـ28,8%، والمنتجات نصف المصنعة بـ6,8%، والمنتجات التامة الصنع للاستخدام الصناعي بـ14,5%، والمنتجات الغذائية بـ2,7%، إضافة إلى المنتجات الموجهة للاستهلاك بـ13,7%. في المقابل، تراجعت فاتورة الطاقة بـ6,1% إلى 62,8 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، واصل الفوسفاط ومشتقاته تسجيل أداء قوي محققا زيادة بـ20,9% إلى 55,18 مليار درهم، كما ارتفعت صادرات قطاع الطيران بـ8,9% إلى 16,72 مليار درهم، والفلاحة والصناعة الغذائية بـ3,4% إلى 53,81 مليار درهم.
وأشار مكتب الصرف أيضا إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات بـ10,8% متجاوزا 82 مليار درهم، مدعوما بنمو واردات الخدمات بـ7% إلى 86,78 مليار درهم، وصادراتها بـ8,8% إلى 168,9 مليار درهم.
وتبرز هذه الأرقام استمرار اختلال الميزان التجاري المغربي، في وقت تواصل فيه بعض القطاعات التصديرية، خاصة الفوسفاط والفلاحة والطيران، إظهار قدر من الصمود أمام ضغط الواردات المتزايدة.
