راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشفت مجلة “جون أفريك” أن القارة الإفريقية تقف أمام منعطف مهم لاعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، باعتبارها أداة قد تدعم الاندماج الاقتصادي، وتعزز السيادة النقدية، وتوسع نطاق الشمول المالي.
وأوضح تقرير المجلة أن الهدف لا يتمثل في إلغاء وسائل الدفع التقليدية، بل في إرساء بنية تحتية رقمية عامة وآمنة وشفافة، تسمح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص بتطوير خدمات جديدة.
وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم في تقليص تكاليف المعاملات المالية، وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع الخدمات البنكية لفائدة ملايين المواطنين غير المرتبطين بالنظام المالي، إضافة إلى تعزيز الشفافية.
وذكر التقرير أن عدة دول إفريقية شرعت في تجارب عملية، من بينها نيجيريا التي أطلقت عملة “eNaira”، وغانا بعملتها “eCedi”، وجنوب إفريقيا من خلال مشروع “Khokha”، بينما يجري المغرب تجارب على “eDirham”. لكنه شدد على أن الانتقال إلى مستوى أوسع يتطلب تنسيق الجهود، وتوحيد المعايير، وإشراك القطاع الخاص منذ البداية.
ولفت المصدر إلى أن تبني عملة رقمية موحدة إقليميا قد يشكل أداة فعالة لتعزيز الاندماج الاقتصادي، خاصة داخل التكتلات النقدية مثل “UEMOA” و”CEMAC” و”SADC”، أو في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إذ يمكن أن يسمح بتسوية التبادلات التجارية بشكل فوري ومنخفض التكلفة، ويحد من الاعتماد على الدولار في التجارة البينية.
كما أبرز التقرير أن نجاح مثل هذه المشاريع يستدعي وجود بنية تحتية تقنية قوية وآمنة قادرة على العمل حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود، فضلا عن وضع إطار تنظيمي يحمي البيانات الشخصية، ويمنع غسل الأموال، ويضمن التكامل بين أنظمة الدفع المختلفة. وأكد على أهمية حملات توعية وتكوين للمواطنين لتعزيز الثقة وتسهيل استخدام هذه الأدوات.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يقدم بدوره بدائل أخرى، من بينها العملات الرقمية التي تشهد انتشارا متزايدا رغم تقلباتها، إضافة إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار والمستخدمة في بعض المنصات كوسيلة رئيسية للتبادل. لكنه حذر من أن هذا النموذج قد يهدد السيادة المالية للدول الإفريقية، لكونه يمنح سلطة نقدية بحجم البنوك المركزية لكيانات خاصة.
