الاقتصاد المغربي: ظرفية إيجابية رغم سياق عالمي غير مستقر

متابعة

أبرزت المذكرة الظرفية لشهر غشت 2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد الوطني يواصل منحاه الإيجابي رغم الظرفية الدولية الصعبة، التي تتسم بتباطؤ النمو العالمي وتوترات مستمرة في الأسواق المالية.

وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، يرتقب أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 3% سنة 2025 مقابل 3,3% سنة 2024، في وقت تواصل الأسواق تقلباتها، مع ارتفاع اليورو بـ12,6% منذ بداية السنة مقابل الدولار، وتراجع سعر برميل برنت بـ14% في ظرف سنة ليستقر عند 68 دولاراً في 25 غشت.

الزراعة والصناعة تقودان النمو

على المستوى الوطني، سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعاً بـ4,5% خلال الفصل الأول من 2025، بفضل زيادة المحصول الزراعي بنسبة 41%. كما واصل القطاع الصناعي أداءه الجيد، إذ ارتفعت القيمة المضافة الصناعية بـ3,4% مع استغلال قدرات إنتاجية في حدود 77,8%.
وسجل إنتاج الفوسفاط الخام قفزة بـ15,1% إلى حدود يونيو، بينما ارتفع إنتاج الكهرباء بـ6,1% ومبيعات الإسمنت بـ11%.

انتعاش السياحة والنقل والاتصالات

بدوره، ساهم القطاع الثالثي في تعزيز الدينامية الاقتصادية، إذ ارتفع عدد الوافدين السياح بـ16% إلى غاية يوليوز، والنفقات السياحية بـ9,6% عند متم يونيو. كما استفاد النقل من زيادة بـ11,6% في حجم الحركة المينائية، فيما واصل قطاع الاتصالات نموه مع ارتفاع عدد المشتركين في الهاتف النقال بـ3,9% والإنترنت بـ4,1%.

الاستهلاك والاستثمار في منحى صاعد

استفاد استهلاك الأسر من تراجع التضخم إلى 0,5% في يوليوز، إضافة إلى الإجراءات الحكومية الداعمة للقدرة الشرائية وتحويلات مغاربة العالم التي بلغت 55,9 مليار درهم في النصف الأول من السنة. كما أحدث سوق الشغل 132 ألف منصب مأجور في الفصل الثاني.
من جانبه، واصل الاستثمار زخمه، مدعوماً بالمشاريع الكبرى وارتفاع نفقات التجهيز العمومي بـ6,2%. وسجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بـ28%، فيما ارتفعت قروض التجهيز بـ20,5% وواردات معدات الاستثمار بـ14,9%.

عجز تجاري متزايد

في المقابل، يظل القطاع الخارجي نقطة ضعف أساسية، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بـ18,4% عند متم يونيو، متأثراً بزيادة الواردات بـ8,9% مقابل 3,1% فقط للصادرات، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ3,3 نقاط ليستقر عند 59,3%.