متابعة
سجل تنفيذ قانون المالية بالمغرب عند متم يونيو 2025 عجزا في الميزانية قدره 24,8 مليار درهم، حسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الفصلي الأخير المتعلق بالفصل الثاني من السنة الجارية. وأرجعت الخزينة هذا العجز إلى الفرق بين الموارد العادية، دون احتساب إيرادات القروض، والتي بلغت 319,8 مليار درهم، والنفقات العادية، دون استهلاك الديون، التي بلغت 344,6 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة أنه عند احتساب الإيرادات الناتجة عن القروض، التي بلغت 73,2 مليار درهم، مقابل استهلاك للديون بقيمة 34,5 مليار درهم، يتبين وجود فائض في الموارد على النفقات بقيمة 13,9 مليار درهم.
وبلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 393 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يعادل 59,7% من توقعات قانون المالية، في وقت لا تزال متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات مرتفعة، حيث وصلت تباعا إلى 32,8 مليار درهم و3,5 مليارات درهم عند نهاية دجنبر 2024.
وتشكلت موارد الدولة من الإيرادات العادية بنسبة 53,8%، ومداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 18,6%، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 27,2%، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية “سيغما” بنسبة 0,4%.
وأما النفقات الإجمالية خلال الفصل الأول من 2025، فقد بلغت 379,1 مليار درهم، ما يمثل 52,6% من توقعات قانون المالية. وتوزعت هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 49%، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,4%، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 27,4%، واستهلاك الدين بنسبة 9,1%.
