راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أفاد بنك المغرب بأن جاري القروض البنكية بالمملكة بلغ 1164,6 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4,4% مقارنة بسنة 2023، أي ما يعادل 72,9% من الناتج الداخلي الخام.
ورغم تجاوز هذا الأداء متوسط السنوات الخمس التي سبقت أزمة كورونا، إلا أنه يعكس تباطؤًا مقارنة بسنة 2023، وفق ما أوضحه البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وعزا بنك المغرب هذا التباطؤ أساسًا إلى تراجع وتيرة نمو القروض الموجهة للوكلاء الماليين (13,8% مقابل 20,1% سنة 2023)، إلى جانب ضعف نمو التمويلات الموجهة للقطاع غير المالي، الذي لم تتعدَّ زيادته 2,6% مقابل 2,9% في العام السابق.
وحسب طبيعة المؤسسات، يعزى التراجع بالأساس إلى انخفاض تمويلات المؤسسات العمومية، حيث انخفضت قروض التجهيز بـ10,4% بعد أن كانت سجلت ارتفاعًا بـ5,1%، كما تراجعت وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 30,9% بعدما بلغت 54,2%.
أما على مستوى الأسر، فقد سجل جاري القروض ارتفاعًا بنسبة 1,7% فقط خلال 2024، مقابل 2,1% في 2023، بسبب انخفاض قروض المقاولين الذاتيين بـ3,7%. في المقابل، حافظت القروض الموجهة للأفراد على نمو مستقر في حدود 2,1%، منها 1,6% لقروض الاستهلاك (مقابل 0,7%) و1,6% لقروض السكن (مقابل 1,8%).
وبالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، سجلت القروض انتعاشًا طفيفًا بـ0,6% سنة 2024 مقابل 0,1% في 2023، بفضل تباطؤ وتيرة تراجع تسهيلات الخزينة (–4% بعد –8,9%)، وانتعاش تمويلات الإنعاش العقاري (+6,9% بعد –2,5%)، وتسارع قروض التجهيز (+10,2% بعد +6,8%).
وفيما يخص القروض المتعثرة، فقد ارتفعت بـ2,8% لتبلغ 97,5 مليار درهم، بنسبة تغطية بلغت 68,8%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بـ5,7% على مستوى الأسر، و0,9% بالنسبة للشركات الخاصة، ما يرفع نسبة الديون المتعثرة إلى 8,4% إجمالًا، و10,4% لدى الأفراد، و12,6% لدى الشركات.
قطاعيًا، عرفت القروض نموًا لافتًا بـ12,3% في الصناعات الاستخراجية، و6,5% في قطاع الكهرباء والغاز والماء، و4% في قطاع البناء والأشغال العمومية. بينما سجلت تراجعات في قطاعات السياحة (–12,9%)، وتجارة السيارات (–2,3%)، وصناعات النسيج والملابس والجلد (–12,4%).
وفي المقابل، رفعت المؤسسات المالية غير البنكية جاري تمويلاتها للقطاع غير المالي بـ6%، ليصل إلى 180,6 مليار درهم، موزعة بين شركات التمويل (148,8 مليار درهم)، البنوك الخارجية (11,7 مليار درهم)، وجمعيات القروض الصغرى (9,6 مليار درهم).
