متابعة
قررت الحكومة البرتغالية المضي قدمًا في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، باستثمار يناهز 400 مليون يورو، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقلال البلاد الطاقي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة.
ويرتقب أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في التعاون الطاقي العابر للقارات، لاسيما في ظل تزايد الطلب على الطاقات المتجددة وحلول التخزين الذكي.
وأكدت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، أن هذا الربط يعد خيارا استراتيجيا جاء بعد تعثر مشاريع الربط السابقة مع فرنسا، مما دفع البرتغال إلى البحث عن شركاء جدد جنوب المتوسط. وأوضحت أن المغرب يمثل اليوم شريكا طاقيا موثوقا بفضل قدراته الكبيرة في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، خصوصا الطاقة الشمسية والريحية.
وأبرزت الوزيرة أن الربط مع المغرب سيكون متكاملا مع خطة وطنية طموحة لزيادة سعة تخزين الكهرباء من 13 ميغاواط حاليا إلى 750 ميغاواط، عبر استثمارات موجهة نحو البطاريات وأنظمة التحكم الذكية في تدفق الطاقة داخل الشبكة الوطنية. وأضافت أن المشروع سيمكن من تعزيز صادرات البرتغال من الكهرباء في فترات الفائض، مقابل استيراد الكهرباء المغربية منخفضة التكلفة خلال فترات الذروة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة الطاقية مع المغرب لن تقتصر على البنية التحتية، بل ستمتد إلى ميادين متقدمة كالهيدروجين الأخضر والتكامل الشبكي مع بقية أوروبا عبر إسبانيا، في إطار رؤية شاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. واعتبرت أن المغرب يشكل خيارا جيوسياسيا موثوقا يعزز تموقع البرتغال في التحولات الطاقية الجارية على المستوى الدولي.
