متابعة
أفاد بنك المغرب بأن تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي بدأت تترجم تدريجيا إلى انخفاض في معدلات الفائدة المطبقة على القروض، مما يشير إلى تأثير إيجابي على كلفة التمويل بالنسبة للأفراد والمقاولات.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية برسم سنة 2024، أن أسعار الفائدة على القروض تراجعت في المتوسط بـ35 نقطة أساس خلال النصف الثاني من السنة، لتستقر عند 5.08 في المائة خلال الفصل الرابع، مقارنة بـ28 نقطة أساس كمتوسط سنوي.
المقاولات المستفيدة الأكبر من تخفيضات الفائدة
وسجل التقرير أن الانخفاض شمل مختلف فئات الزبناء، غير أن المقاولات غير المالية استفادت بشكل أوضح، حيث انخفضت معدلات الفائدة بالنسبة لها بـ30 نقطة أساس، مقابل 15 نقطة أساس فقط للأفراد.
أما حسب الغرض من القرض، فقد شملت أبرز التراجعات الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة (ناقص 37 نقطة أساس)، تليها قروض الاستهلاك (ناقص 19 نقطة)، والقروض العقارية (ناقص 12 نقطة)، في حين سجلت قروض التجهيز ارتفاعاً طفيفاً بلغ 8 نقاط أساس.
أسعار الودائع تتراجع بدورها
وفي ما يخص الودائع، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ27 نقطة أساس لتصل إلى 2.33 في المائة، فيما تراجعت أسعار الودائع لأجل سنة بـ5 نقاط أساس إلى 3 في المائة. كما سجل الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات على الدفاتر انخفاضاً بـ50 نقطة أساس، ليستقر عند 2.48 في المائة خلال النصف الثاني من 2024.
سوق السندات تستجيب لتيسير السياسة النقدية
التراجع في معدلات الفائدة لم يقتصر على القروض والودائع، بل شمل أيضاً سوق سندات الخزينة. وأشار التقرير إلى انخفاض في الأسعار بالسوق الأولي ابتداءً من يوليوز، بعد قرار بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو ما انعكس على منحنيات الفائدة في مختلف الآجال.
وتراوحت الانخفاضات بين 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعاً، و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة، فيما تراجع العائد على سندات السنتين بـ72 نقطة، والخمس سنوات بـ82 نقطة، و30 سنة بـ60 نقطة. وشهد السوق الثانوي اتجاهات مشابهة، مع انخفاض تراوح بين 34 و90 نقطة أساس.
تخفيض تدريجي للفائدة الرئيسية
وأشار بنك المغرب إلى أنه، بعد استقرار دام أربعة فصول، شرع في تيسير سياسته النقدية بدءاً من يونيو 2024، من خلال خفض تدريجي للفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس في مناسبتين، يونيو ودجنبر، ليستقر المعدل في نهاية السنة عند 2.50 في المائة.
وبذلك، استقر متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق البنكية حول 2.75 في المائة خلال النصف الثاني من السنة، قبل أن يتراجع إلى 2.50 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين من 2024، تماشياً مع التوجهات التيسيرية الجديدة للسياسة النقدية.
