متابعة
واصل القطاع السياحي المغربي منحاه التصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2025، محققا مداخيل قياسية بلغت 54 مليار درهم، بزيادة تناهز 9,6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السياح الوافدين على المملكة، الذي سجل نمواً بنسبة 19%.
وتعكس هذه النتائج الدينامية المتجددة التي يعرفها القطاع، كما تبرز قدرة المغرب على تعزيز جاذبيته كوجهة سياحية قادرة على جذب الزوار ورفع مستوى العائدات بالعملة الصعبة.
وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه المؤشرات الإيجابية تندرج في سياق تنزيل خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تسعى إلى جعل المغرب وجهة ذات قيمة مضافة عالية.
وشددت على أن تطوير العروض وتنشيط الوجهات يمثلان ركيزتين أساسيتين لزيادة إنفاق السياح، وتمديد فترة إقامتهم، وتعزيز ارتباطهم بالمغرب كخيار مفضل.
كما أبرزت الوزيرة أهمية تحسين الربط الجوي، وتكثيف الحملات الترويجية وطنياً ودولياً، في دعم هذا النمو الموازي في عدد السياح والمداخيل.
وتواكب هذه الدينامية سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تنويع العرض السياحي وتعزيز أثره الاقتصادي على مختلف الجهات، من أبرزها:
- برنامج “Go Siyaha” لتطوير تجارب سياحية جديدة على الصعيد الجهوي؛
- إطلاق حاضنات متخصصة في مجالات كالمطبخ المغربي، والابتكار الرقمي، والخدمات الذكية؛
- إرساء بنك مشاريع ترابي يضم 900 فكرة جاهزة للتحويل إلى عروض سياحية ملموسة وقابلة للتسويق.
وتؤكد هذه النتائج أن الرؤية المعتمدة تسير في الاتجاه الصحيح، مدفوعة بإرادة تحويل الإمكانات الطبيعية والثقافية المتوفرة إلى رافعة اقتصادية فعالة تخدم التنمية الشاملة للبلاد.
