متابعة
سجل تقرير الإشراف البنكي السنوي الصادر عن بنك المغرب برسم سنة 2024 توسعا ملحوظا في استخدام وسائل الأداء الإلكتروني داخل السوق الوطنية، مدفوعا بارتفاع عدد الأجهزة المعتمدة إلى 94 ألفا و387 وحدة، بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يعكس انتقالاً ملموساً نحو المعاملات الرقمية في ظل تحول تجاري متسارع يعتمد بشكل متزايد على وسائل الدفع الحديثة.
وأفاد التقرير بأن أكثر من ثلثي هذه الأجهزة، أي بنسبة 72 في المائة، تم تسجيلها كأجهزة نشطة فعلياً، مما يدل على تجاوز مرحلة التجريب نحو استخدام فعلي ومتزايد لحلول الأداء الرقمي. ساهمت في عملية تجهيز هذه الأجهزة مؤسستان للأداء ومؤسسة بنكية واحدة، وهو ما مكن من تسهيل ولوج التكنولوجيا لفئات واسعة من التجار على اختلاف أحجامهم، وتعزيز جهود الإدماج في المنظومة الاقتصادية الرقمية.
وأشار بنك المغرب إلى تطور نوعي في انتشار الأجهزة التي تتيح الدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام المحافظ الإلكترونية، إذ بلغت حصتها 93 في المائة من إجمالي الأجهزة المثبتة، مقارنة بـ75 في المائة فقط سنة 2023. تزامن هذا النمو مع ارتفاع عدد التجار المعتمدين لهذه الوسائل بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى أكثر من 80 ألف تاجر، مما يؤكد تزايد الاعتماد على الأداء الرقمي في الحياة الاقتصادية اليومية.
وتمركزت أغلب هذه الأجهزة في جهة الدار البيضاء–سطات بنسبة 35 في المائة، تلتها جهة مراكش–آسفي بـ21 في المائة، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ14 في المائة، بينما توزعت النسب المتبقية على باقي الجهات الشمالية والجنوبية بنسب متفاوتة، مما يعكس تبايناً في وتيرة التحول الرقمي حسب الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية.
وأبرز التقرير أن القطاعات الاقتصادية التي تبنت بشكل أكبر هذه الوسائل تصدرها قطاع التوزيع بنسبة 23 في المائة، يليه قطاع الصحة بنسبة 14 في المائة، ثم قطاع الملابس بـ13 في المائة، فيما جاءت قطاعات السياحة والمطاعم بنسب أقل، ما يدل على تنوع مجالات استخدام الأداء الإلكتروني واندماجه التدريجي في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
