ميناء الداخلة الأطلسي يقترب من نصف الإنجاز ويعد بإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي بجنوب المملكة

متابعة

يتقدم ورش بناء ميناء الداخلة الأطلسي بخطى ثابتة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال مدينة الداخلة، بين الصحراء والمحيط، في واحد من أبرز المشاريع الملكية المهيكلة التي يجري إنجازها في الأقاليم الجنوبية.

ويُعد هذا الميناء ركيزة أساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، ومحوراً من محاور النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إذ يهدف إلى جعل المغرب منصة بحرية تربط القارة الإفريقية بالممرات التجارية والطاقية العالمية، ضمن رؤية ملكية ترمي إلى تحقيق الاندماج الإفريقي المبني على الازدهار المشترك والانفتاح.

وأفادت نسرين يوزي، مديرة تهيئة الميناء، بأن نسبة تقدم الأشغال العامة بلغت نحو 40٪، مع تحقيق تقدم ملموس في المنشآت البحرية، كالأرصفة والحواجز والممر البحري الذي يمتد على 1.3 كيلومتر، وقد استُكمل منه 85٪. كما تم إنتاج أزيد من 125 ألف مكعب خرساني لحماية الساحل، فيما تتواصل عمليات الردم والتجهيز وفق جدول زمني صارم.

ويُنجز المشروع باستثمار يقارب 12,65 مليار درهم، ليستوعب حركة سنوية تصل إلى 35 مليون طن. وسيضم أرصفة مخصصة للبضائع السائلة والصلبة، وميناء للحاويات بطاقة تصل إلى مليون حاوية مكافئة، إلى جانب قطب خاص بالصيد البحري وإصلاح السفن، مع دور محوري في تصدير الهيدروجين الأخضر، خاصة على شكل أمونياك.

ولا يقتصر أثر المشروع على البنية التحتية، بل يشكل رافعة قوية للنمو المحلي، حيث أُحدث أزيد من 2.500 منصب شغل مباشر، ويجري تهيئة منطقة صناعية على مساحة 1.650 هكتاراً لاستقطاب مشاريع في قطاعات الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، تثمين الثروات البحرية ومواد البناء.

ويتميز المشروع أيضاً برهانه على الاستدامة، من خلال تحسين اللوجستيك، واستعمال الطاقات المتجددة، وإعادة استخدام المواد، والتدبير الرشيد للموارد المائية، وكل ذلك وفق معايير دولية صارمة.

وعند استكماله، سيعيد ميناء الداخلة الأطلسي رسم الخريطة اللوجستيكية والاقتصادية لجنوب المملكة، مؤكداً البعد القاري والدور الاستراتيجي للمغرب.