متابعة
أحرز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي تقدما ملحوظا على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، وفق ما كشف عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في بلاغ صدر عقب اجتماعات تقنية رفيعة المستوى انعقدت يومي 10 و11 يوليوز بالرباط.
وشارك في هذه الاجتماعات عدد من المدراء العامين للشركات الوطنية للبترول بالدول المعنية، إلى جانب ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
إعلان يمكن النقر عليه
وتم خلال اللقاء تأكيد استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية الخاصة بالمشروع خلال سنة 2024، فضلا عن إنجاز الدراسات البيئية والاجتماعية للجزء الشمالي من الأنبوب، في وقت تتواصل فيه الأشغال الميدانية على مستوى الجزء الجنوبي الذي يربط نيجيريا بالسنغال. ويُنتظر أن ينقل هذا الأنبوب، عند الانتهاء من تنفيذه، 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، في إطار تطوير تدريجي يشمل إدارة المشروع من طرف شركة قابضة تشرف على ثلاث شركات متخصصة حسب المقاطع.
واعتمدت الدول المشاركة الاتفاق الحكومي خلال قمة سيدياو في دجنبر 2024، مما أضفى بعدا استراتيجيا وقانونيا جديدا يعزز الطابع الإقليمي للمشروع. وتم، على هامش الاجتماعات، التوقيع على مذكرة تفاهم جديدة ضمت الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والشركة التوغولية للغاز، لتنضم الأخيرة رسميا إلى سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول.
ويهدف المشروع إلى ربط نيجيريا بالمغرب مرورا بعدد من دول غرب إفريقيا، ليتصل لاحقا بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، بما يعزز الأمن الطاقي في المنطقة ويدعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب تمكين بلدان الساحل مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي من الولوج إلى مصادر الطاقة الحيوية.
