متابعة
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاستراتيجية الاقتصادية التي ينتهجها المغرب والمبنية على تنويع الاقتصاد بدأت تعطي ثمارها، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات ساهما في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص شغل جديدة، مما يدعم النمو ويُحسن مستوى معيشة المواطنين.
وأبرزت الوزيرة، في حوار مع موقع “Boursenews”، أن الاقتصاد الوطني يشهد اندماجا تدريجيا في سلاسل القيمة العالمية، مع تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. وشددت على أن المغرب لم يتراجع عن مسار الإصلاحات طيلة السنوات الأربع الماضية، بل واصل الدفع بها رغم التحديات، مما سهّل سبل الاستثمار والعمل داخل بيئة أكثر استقرارا.
إعلان يمكن النقر عليه
وتحدثت الوزيرة عن الدور الحيوي للتمويل في دعم المشاريع الاقتصادية، مشيرة إلى أن القطاع البنكي المغربي يواصل أداء مهامه الأساسية بفعالية، سواء على مستوى تمويل الاقتصاد أو تعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وفي ما يتعلق بسوق رأس المال، شددت الوزيرة على ضرورة تحسين أدائه، خصوصا على مستوى هيئات التوظيف الجماعي، التي تدير أصولا تقدر بـ780 مليار درهم حتى نهاية يونيو الماضي. وأعلنت عن اقتراب استكمال المسار التشريعي لقانون جديد ينظم هذه الهيئات، وفق أفضل المعايير الدولية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع الخيارات المالية المتاحة دون فرض رقابة زائدة.
كما أكدت فتاح العلوي أن القواعد الجديدة ستسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارا، من خلال إدخال منتجات مالية حديثة وتطبيق ضوابط تحفظية متوازنة، تعزز الثقة وتبرز إمكانات السوق المغربي.
وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة بالدور المتنامي لبورصة الدار البيضاء، معتبرة إياها ركيزة مالية حقيقية للاقتصاد الوطني، تتجاوز العمليات الأولية لتشمل استثمارات متكررة من قبل الفاعلين الاقتصاديين، مما يعكس دينامية متجددة وثقة متزايدة في السوق المالي المغربي.
وعبرت نادية فتاح العلوي عن يقينها بأن المغرب يتوفر على ما يكفي من الكفاءات والخبرة المهنية لتطوير قطاع التمويل بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.
