متابعة
احتضنت مدينة مراكش، يومي 10 و11 يوليوز، أشغال الدورة السادسة للمؤتمر السنوي لجمعية هيئات الرقابة الإفريقية على التقاعد، الذي تنظمه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى إعادة التفكير في أنظمة التقاعد بالقارة، بفعل التحديات الديمغرافية والمناخية والاقتصادية.
إعلان يمكن النقر عليه
وانعقد هذا اللقاء رفيع المستوى تحت شعار «تعزيز صمود منظومة التقاعد في إفريقيا»، بمشاركة هيئات تنظيمية من مختلف دول القارة، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات بحثية وخبراء في الحوكمة الاجتماعية.
وسعت الهيئة المنظمة، بشراكة مع الجمعية الإفريقية لهيئات الرقابة (APSA) ومنصة FSD Africa، إلى فتح نقاش معمق حول تحديث آليات الرقابة، وتطوير أنظمة شاملة، وملاءمة السياسات الاستثمارية مع متطلبات البيئة والبعد الاجتماعي والحوكمة (ESG).
وشمل برنامج المؤتمر عدة جلسات موضوعاتية، تناولت بالأساس:
- الانتقال نحو أطر رقابة قائمة على تحليل المخاطر؛
- اعتماد تدبير استباقي للمخاطر الناشئة، خصوصا تلك المرتبطة بالمناخ والأمن السيبراني والتحولات الديمغرافية؛
- تطوير تصنيف إفريقي لمعايير ESG يتماشى مع خصوصيات القارة؛
- استكشاف نماذج التقاعد المصغر لتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل.
وتجاوز المؤتمر إطاره التقني ليشكل منصة استراتيجية للتعاون جنوب–جنوب، في لحظة حاسمة تشهد فيها عدة بلدان إفريقية إصلاحات هيكلية على مستوى أنظمة التقاعد. ويهدف هذا المسار إلى بناء منظومات أكثر صمودا وشمولا واستدامة، تستجيب لتطلعات فئة شابة من الساكنة النشيطة، رغم الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
ومن خلال استضافتها لهذا الموعد الإفريقي الهام، تؤكد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي موقعها كمحرك رئيسي للنقاش القاري حول الحماية الاجتماعية، وتعزز حضور المغرب كفاعل محوري في حوار الحكامة التقاعدية على المستوى الإقليمي.
