متابعة
استفاد المغرب من تجربة ليتوانيا، إحدى الدول الأوروبية الرائدة في مجال المشتريات العامة المستدامة ورقمنة الصفقات العمومية، وذلك في إطار جهود الخزينة العامة للمملكة لتحديث منظومة الطلبيات العمومية وتعزيز طابعها البيئي والرقمي.
وأجرت بعثة من المرصد المغربي للطلبيات العمومية سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع فاعلين مؤسساتيين وخبراء ليتوانيين، تم خلالها التطرق إلى السبل العملية لإدماج المعايير البيئية في الصفقات العمومية، واستعراض النماذج المعتمدة لتجميع ونشر المعطيات المتعلقة بالمشتريات العمومية بصفة شفافة ومنفتحة.
ويندرج هذا التبادل في إطار تنفيذ برنامج “التحول الميزانياتي الأخضر”، الذي يمول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، ويهدف إلى تعزيز حكامة المعطيات المرتبطة بالطلبيات العمومية، ورفع القدرات التقنية الوطنية، والانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
وتمثل هذه الدينامية امتدادا لمهام المرصد المغربي للطلبيات العمومية، الذي أُحدث بموجب المرسوم رقم 2.22.78 في أبريل 2024، ويُعهد إليه بجمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية، إلى جانب تطوير ونشر المعلومة الاقتصادية والمالية المرتبطة بها، وإنجاز دراسات موضوعاتية تروم تقييم الأثر الاقتصادي للطلبيات العمومية وتعزيز الشفافية والاستدامة داخل هذا القطاع الحيوي.
