المغرب والسعودية يعززان شراكتهما التجارية بمشروع خط بحري مباشر

متابعة

يسارع المغرب والمملكة العربية السعودية إلى تنفيذ مشروع خط بحري مباشر يربط بين موانئ البلدين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تدفق السلع، تقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل اختلال الميزان التجاري لصالح الرياض.

وأصبحت فكرة الخط البحري، التي طُرحت قبل سنوات، أولوية ضمن الأجندة الاقتصادية المشتركة، حيث شكلت أحد محاور زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى الرباط الأسبوع الماضي، وحظيت بدعم عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة.

ويؤكد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، أن إطلاق الخط البحري سيمكن من خفض مدة الشحن بين ميناء طنجة وجدة من أربعة أسابيع إلى ما بين خمسة وسبعة أيام فقط، وهو ما يُعد حاسما خاصة بالنسبة لصادرات المغرب من المنتجات الفلاحية الطازجة. كما يُرتقب أن يقلص المشروع التكاليف اللوجستية، ويُعزز حجم التبادل التجاري الثنائي ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

وتظهر الأرقام الحالية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يناهز 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، غالبيتها من المنتجات النفطية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز العجز الكبير في الميزان التجاري لصالح الرياض.

ولا يزال المشروع في مرحلة الدراسات التقنية واللوجستية، ويشرف على بلورته فريق عمل مشترك من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحا في بدايته، لكنه يُعد استثمارا استراتيجيا لمرحلة مقبلة ستعرف نموا متزايدا في المبادلات التجارية.

إلى جانب تقليص المدة الزمنية للتوريد، يواجه التعاون الاقتصادي تحديات أخرى تتعلق بالإجراءات الجمركية، وتوحيد المعايير، والاعتراف المتبادل بالشهادات، فضلا عن الحاجة إلى دعم إضافي للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تسعى إلى توسيع أنشطتها في الأسواق الإفريقية والآسيوية انطلاقا من الشراكة مع المملكة العربية السعودية.

ويرى المسؤولون المغاربة أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق السعودية، خصوصا في قطاعات السيارات، الأغذية، الملابس، والتجهيزات الكهربائية، وهي قطاعات تشهد نموا مضطردا في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى الاستثمارات، تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، تتركز بشكل أساسي في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصحة، وتبرز من بينها شركة “أكوا باور” التي تدير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في المملكة، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.