التوفيق: الفوائد البنكية ترتبط بالتراضي والدولة مطالبة بضمان العدالة ومنع الاستغلال

متابعة

في كلمته خلال افتتاح المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد يوم الخميس3 يوليوز 2025 بالرباط، شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على أن التعامل بالفوائد في القروض ينبغي أن يفهم في إطار التعاقد والتراضي، أي في سياق تشريعي يضمن العدل، أكثر من كونه مسألة تعبدية محضة. وأوضح أن القرض حين يتحول من ضرورة حياتية إلى وسيلة استغلال، يصبح مظلمة تحتاج إلى تدخل الدولة، بصفتها الضامن للعدالة المالية، لحماية المقترضين من الحيف عبر مؤسسات وتشريعات رادعة.

وأكد التوفيق أن المغرب انخرط بجدية في مسار تطوير المالية الإسلامية، من خلال شراكة فعالة بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، وهو تنسيق ساهم في إدماج الفاعلين الماليين في إطار ضوابط فقهية تتماشى مع واقع المعاملات الحديثة. ولفت إلى أن انفتاح العلماء على تحديات القطاع المالي العصري، وانخراط المؤسسات البنكية في هذا النموذج، يعكس نضج التجربة المغربية في هذا المجال.

وتوقف الوزير عند البعد الفلسفي في رفض الربا، مستشهدا بنص للفيلسوف الإغريقي أرسطو بعنوان “النقود لا تلد”، الذي كان يدرسه في الجامعة خلال السبعينيات، ويهاجم فيه القروض الربوية في أثينا باعتبارها شكلا من أشكال استعباد المدينين. وأضاف أن القرآن جاء لاحقا ليحرم الربا ليس فقط لكونه حراما شرعا، بل لأنه يكرس الظلم الاجتماعي ويخالف مبدأ العدل، الذي يعتبر جوهر الشريعة.

وأشار التوفيق إلى أن المال، في المنظور الإسلامي، ليس غاية بل وسيلة لتحقيق التكافل والعدل، محذراً من تحويله إلى أداة للتكديس أو التسلط، داعياً إلى استحضار البعد الروحي في كل المعاملات المالية. وأكد أن من الواجب ألا يترك الإنسان يتصرف في المال خارج ضوابط المعروف والعدل، لأن ذلك يفتح الباب أمام الاستغلال والفساد.

واعتبر أن تدخل الدولة لضبط السوق المالية، من خلال أطر تنظيمية ومؤسسات رقابية، أمر ضروري لضمان التوازن وحماية الفئات الضعيفة من الممارسات الجشعة. وختم بأن المال يجب أن يدار وفق المقاصد الكبرى للشريعة، باعتباره أمانة لا ينبغي أن تترك للسفهاء أو المتلاعبين، بل يجب أن توظف لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاقتصادية.