متابعة
سجلت المداخيل الضريبية في المغرب أكثر من 144,25 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، محققة نموا بنسبة 16,7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ووفقًا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية حول “وضعية التحملات وموارد الخزينة”، فقد تم تحقيق 45,1 في المائة من التوقعات السنوية لقانون المالية في ما يخص هذه الموارد.
تضاعفت مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية، بما فيها تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 6,6 مليار درهم إلى 11,4 مليار درهم، في إطار جهود الدولة لتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
حققت الضريبة على الشركات نسبة إنجاز بلغت 51,9 في المائة، بزيادة تفوق 34,5 في المائة، مدعومة بارتفاع الاستردادات الطوعية. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بنسبة 27,6 في المائة، مستفيدة من التسويات الطوعية والتدخلات الإدارية. أما الضريبة على القيمة المضافة فسجلت بدورها زيادة، خاصة في شقها المرتبط بالواردات.
شهدت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا ملموسا مدفوعا بالزيادة في الضرائب المفروضة على المنتجات الطاقية، في حين سجلت رسوم الجمارك تراجعا طفيفا، يقابله تحسن في رسوم التسجيل والطابع.
بلغت المداخيل غير الضريبية 11,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 25,2 في المائة، ساهم فيها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنصيب وافر، ما يعكس انتعاشا عاما في الموارد المالية للدولة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية.
