المتابعة
شهد الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025 تحسنا في وتيرة نموه، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,8 في المائة، مقابل 3 في المائة فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
عزت المندوبية هذا التحسن إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة، وتعافٍ واضح في النشاط الفلاحي الذي سجل نموا بنسبة 4,5 في المائة. وأكدت أن الطلب الداخلي ساهم بشكل أساسي في هذا النمو، في سياق اقتصادي تميز باستقرار معدلات التضخم وحصر الحاجة إلى تمويل الاقتصاد في حدود 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
سجل القطاع الثانوي نموا بنسبة 4,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة في السنة الماضية، مدفوعا بأداء قوي في قطاع البناء والأشغال العمومية (6,3 في المائة)، وقطاع الكهرباء والغاز والماء (5 في المائة)، إضافة إلى الصناعة التحويلية (3,4 في المائة). بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية من 19,1 في المائة إلى 6,7 في المائة.
حقق القطاع الثالثي بدوره تطورا إيجابيا بنسبة 4,7 في المائة، مقارنة بـ3,8 في المائة السنة الماضية، مدعوما بنمو أنشطة الفنادق والمطاعم (9,7 في المائة)، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي (6,2 في المائة)، وخدمات الإدارات العمومية (5,3 في المائة)، والتجارة (4,3 في المائة). كما سجل النشاط العقاري انتعاشا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة بعد فترة من التراجع.
تباطأت بعض الأنشطة ضمن القطاع الثالثي، خاصة النقل والتخزين (4 في المائة مقابل 6,5 في المائة)، والبحث والتطوير وخدمات المقاولات (3,9 في المائة)، وقطاع الإعلام والاتصال الذي لم يتجاوز 0,5 في المائة.
حقق القطاع الأولي انتعاشا بنسبة 4,3 في المائة بعد تراجع مماثل في الفصل نفسه من السنة الماضية، مدفوعا بنمو النشاط الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، في حين تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة.
ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة، مقابل 6,8 في المائة السنة الماضية، ما أدى إلى تباطؤ التضخم إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة.
واصل الطلب الداخلي أداءه الإيجابي مسجلا نموا بنسبة 8 في المائة، مقارنة بـ4 في المائة السنة الماضية، ليساهم بـ8,5 نقاط في النمو. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة (مساهمة بـ2,6 نقطة)، كما عرف الاستثمار الإجمالي قفزة بنسبة 17,5 في المائة (مساهمة بـ4,9 نقطة). في المقابل، تباطأت نفقات استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,2 في المائة، بمساهمة لم تتجاوز 0,9 نقطة.
تراجعت الصادرات من السلع والخدمات من 5,8 إلى 2,2 في المائة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9,8 في المائة، مقابل 7,6 في المائة السنة الماضية، مما أدى إلى مساهمة سلبية لصافي المبادلات الخارجية في النمو بلغت 3,8 نقاط، مقابل 1,3 نقطة في السنة السابقة.
ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 في المائة، فيما أدى نمو الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6,7 في المائة إلى تراجع الادخار الوطني إلى 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 27,6 في المائة. في المقابل، ارتفع معدل الاستثمار إلى 28,8 في المائة، مما أسفر عن حاجة إلى تمويل الاقتصاد في حدود 2 في المائة.
تعكس هذه المؤشرات تحولا إيجابيا في دينامية الاقتصاد الوطني، مدعوما باستقرار الأسعار وتحسن الاستثمار، رغم استمرار الضغط الناتج عن المبادلات الخارجية.
