المتابعة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن وتيرة نمو الصادرات الوطنية من السلع والخدمات شهدت تباطؤاً خلال الفصل الأول من سنة 2025، مسجلة نسبة 2.2 في المائة فقط، مقارنة بـ5.8 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2024. في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 9.8 في المائة، مقابل 7.6 في المائة السنة الماضية، ما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 4.7 نقاط، مقابل 3.7 نقاط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية توصل بها موقع “تيلكيل عربي”، أن هذه التطورات في المبادلات الخارجية ساهمت بشكل سلبي في النمو الاقتصادي الوطني بما قدره 3.8 نقاط، مقابل 1.3 نقطة فقط سنة من قبل.
في المقابل، عرف الطلب الداخلي تحسناً واضحاً، حيث ارتفع بنسبة 8 في المائة، مقارنة بـ4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، مساهماً بـ8.5 نقاط في النمو عوض 4.3 نقاط.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المائة، مقابل 2.8 في المائة السنة الماضية، مساهمةً بـ2.6 نقطة في النمو. كما شهد إجمالي تكوين الاستثمار نمواً قوياً بلغ 17.5 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة، بمساهمة بلغت 4.9 نقاط في النمو، عوض 1.4 نقطة سابقاً.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت تباطؤاً طفيفاً، منتقلة من 5.5 إلى 5.2 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 0.9 نقطة، مقارنة بنقطة واحدة السنة الماضية.
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي، سجلت المندوبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 في المائة بالأسعار الجارية، مقابل 6.8 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2024، ما أدى إلى تباطؤ في معدل التضخم إلى 2.1 في المائة، بعد أن كان في حدود 3.8 في المائة.
أما الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، بعد تعديله من التغيرات الموسمية، فقد ارتفع بنسبة 4.8 في المائة، مقابل 3 في المائة سنة من قبل. ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة.
كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة، مدعومة بأداء إيجابي للقطاع الثالثي، الذي ارتفع من 3.8 إلى 4.7 في المائة، بفضل نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9.7 في المائة، والتعليم والصحة بنسبة 6.2 في المائة، والإدارات العمومية بنسبة 5.3 في المائة، والتجارة بنسبة 4.3 في المائة، إضافة إلى انتعاش طفيف في الأنشطة العقارية بنسبة 0.8 في المائة بعد تراجعها السنة الماضية.
في المقابل، شهدت بعض الأنشطة تباطؤاً، مثل النقل والتخزين (4 في المائة بدل 6.5 في المائة)، وخدمات المقاولات (3.9 في المائة)، والإعلام والاتصال (0.5 في المائة فقط).
أما القطاع الثانوي، فقد عرف نمواً بنسبة 4.5 في المائة، مقابل 3.2 في المائة، بفضل ارتفاع في أنشطة البناء والأشغال العمومية (6.3 في المائة)، وقطاع الماء والكهرباء (5 في المائة)، والصناعة التحويلية (3.4 في المائة). بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية إلى 6.7 في المائة، بعدما بلغ 19.1 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الأولي، فقد عرف تحسناً بنسبة 4.3 في المائة، بعد تراجع بـ4.3 في المائة العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى انتعاش النشاط الفلاحي بنسبة 4.5 في المائة، مقابل تراجع بـ5 في المائة، رغم تسجيل تراجع طفيف في نشاط الصيد البحري بنسبة 0.3 في المائة.
كما سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح نمواً بنسبة 6 في المائة، مقابل 5.9 في المائة، نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة وانخفاض صافي الدخل المحول من الخارج بنسبة 7.5 في المائة.
وأخيرا، في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 6.7 في المائة، استقر معدل الادخار الوطني عند 26.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منخفضاً من 27.6 في المائة المسجلة في الفصل الأول من 2024.
