راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
خفض المغرب نفقاته الجبائية بما يقارب 6.2 مليار درهم، بفضل اعتماد نظام تقييم جديد منذ سنة 2018، وفق تقرير صادر عن معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS) نُشر يوم الخميس. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للرفع من فعالية السياسات المالية وترشيد الإعفاءات الضريبية.
أظهر التقرير أن تطبيق هذا النظام المرجعي على معطيات سنة 2017 أدى إلى تقليص عدد التدابير التي تُحسب كنفقات جبائية من 418 إلى 291، ما يمثل تراجعاً بنسبة 30%. كما انخفضت الكلفة الإجمالية لهذه النفقات من 34.7 مليار درهم إلى 28.5 مليار درهم، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 18%.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من هذا التراجع جاء نتيجة تقليص النفقات المرتبطة برسوم التسجيل والتنبر، التي سجلت انخفاضاً بنحو 3.18 مليار درهم، إلى جانب تراجع نفقات الضريبة على القيمة المضافة بـ2.62 مليار درهم.
أما بخصوص الإعفاءات الجبائية الموجهة للأسر، فقد أدى النظام الجديد إلى تقليص عدد التدابير من 106 إلى 92، بتراجع نسبته 13%. ورغم ذلك، ارتفعت الكلفة الإجمالية لهذه الامتيازات من 11.3 مليار درهم إلى 13.2 مليار درهم، ما يعكس اتساع نطاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة.
وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في نسبة التدابير التي تُقدّر كلفتها المالية ضمن مجموع التدابير المعلنة، حيث انتقلت من 39.5% سنة 2006 إلى حوالي 86% سنة 2023، وهو ما يعكس تقدماً في الشفافية وربط الامتيازات بتقديرات مالية دقيقة.
وخلص التقرير إلى أن النظام المعياري الجديد مكّن من تحسين تقييم النفقات الجبائية والحد منها، مع دعوته إلى ضرورة إجراء دراسات أثر معمقة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية وتعزيز العدالة الجبائية.
