متابعة
انعقدت أمس الإثنين بأنقرة الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي مصطفى توزكو، بهدف تقييم حصيلة الاتفاقية والعمل على تطوير شراكة اقتصادية متوازنة بين البلدين.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، حيث ناقش الطرفان سبل رفع الصادرات المغربية إلى السوق التركية ومعالجة العجز التجاري المسجل، مع التأكيد على ضرورة تقاسم المنافع الاقتصادية وفق مبدأ “رابح – رابح”.
إعلان يمكن النقر عليه
وجه المسؤولان كبار الموظفين في وزارتي التجارة لدى البلدين إلى تفعيل لجنة تقنية باشرت دراسة الوضعية الحالية للمبادلات، واقترحت إجراءات عملية لتعزيز التعاون الثنائي، شملت خصوصا تنظيم منتدى أعمال مشترك خلال سنة واحدة، وإطلاق آليات للترويج المشترك للاستثمار، إلى جانب تنسيق اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال (B2B).
واتفق الطرفان على تقوية التكامل الصناعي، خاصة في قطاع النسيج، عبر مشاريع إنتاج مشترك موجهة نحو التصدير، إضافة إلى تيسير دخول المنتجات الزراعية المغربية للسوق التركية، وتطوير التعاون في مجالات الخدمات والبنية التحتية.
