متابعة
أظهرت نتائج البحث الفصلي حول الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يوم الخميس، أن قطاعي الصناعة والبناء عرفا تحولات واضحة خلال الفصل الأول من سنة 2025، وسط بوادر تعاف تدريجي في الإنتاج الصناعي وتوقعات بانتعاش في قطاع البناء خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
سجل أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا طفيفا في الإنتاج، بدعم من تحسن أنشطة مثل الصناعة الكيماوية والصناعات الغذائية وصنع المنتجات غير المعدنية، في حين سجل تراجع في أنشطة صناعة الملابس وصنع الأجهزة الكهربائية وصنع منتجات من المطاط والبلاستيك. وبلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية 74 في المئة، واعتبر أغلب أرباب المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب اعتيادي، مع تسجيل استقرار في التشغيل.
ورغم هذا التحسن، أبلغت 37 في المئة من المقاولات عن وجود صعوبات في التموين، خاصة على مستوى المواد الأولية المستوردة، بينما اعتبر 23 في المئة من الفاعلين وضعية الخزينة صعبة، وبلغت هذه النسبة 44 في المئة داخل قطاع صناعة الجلد والأحذية.
في قطاع الصناعات الاستخراجية، ارتفع الإنتاج بفضل الزيادة في استخراج الفوسفاط وتحسن أسعار البيع، إلى جانب ارتفاع عدد العاملين. وعلى عكس ذلك، سجل قطاع الطاقة تراجعا في الإنتاج نتيجة انخفاض أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار، مع تراجع في التشغيل والأسعار. فيما ظل إنتاج قطاع البيئة مستقرا، نتيجة ركود في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء، مع ثبات في الطلب وعدد العاملين.
قطاع البناء شهد بدوره تحسنا في النشاط خلال الفصل الأول، مدفوعا بتحسن في أنشطة الهندسة المدنية والبناء المتخصص، فيما عرفت أشغال تشييد المباني استقرارا. وبلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية 72 في المئة، وسجلت 11 في المئة من المقاولات صعوبات في التزود بالمواد الأولية، فيما وصف 27 في المئة من أرباب المقاولات وضعية الخزينة بالصعبة.
وبخصوص توقعات الفصل الثاني من سنة 2025، عبّر أرباب المقاولات في قطاع الصناعة التحويلية عن تفاؤلهم بشأن تطور الإنتاج، خاصة في فروع صناعة السيارات، والصناعة الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصنع المنتجات غير المعدنية، مع توقع استقرار في مناصب الشغل.
ويتوقع أرباب المقاولات في قطاع الصناعة الاستخراجية انخفاضا في الإنتاج نتيجة تراجع محتمل في استخراج الفوسفاط، مع استقرار في التشغيل. أما في قطاع الطاقة، فيُرتقب ارتفاع الإنتاج رغم انخفاض متوقع في عدد العاملين، بينما يُنتظر أن يحافظ قطاع البيئة على استقراره في ما يخص الإنتاج والتشغيل.
وفي قطاع البناء، تسود آفاق إيجابية للفصل الثاني، بفضل تحسن منتظر في أنشطة البناء المتخصصة والهندسة المدنية، مع استقرار مرتقب في التشغيل.
