أحمد أوسار/
لم يعد هشام جيراندو، المعروف بلقبه “مسخوط مو”، مجرد صوت نشاز على منصات التواصل. أصبح ظاهرة مرضية في الفضاء الرقمي، حيث يختلط القذف بالإفك، والتحريض بالتشهير، والابتزاز بادعاء الدفاع عن حرية التعبير.
هذا الانحدار وصل ذروته مع شكاية رسمية تقدّمت بها زينب اشويياخ، المقيمة بالدار البيضاء، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع. اتهمت فيها جيراندو، المقيم بالخارج، بـ”التشهير، القذف، التحريض، وتعريض حياتها وسلامتها الجسدية للخطر”، من خلال سلسلة من الفيديوهات والتدوينات على موقعي “Tahadi” و”فيسبوك”، تجاوزت مشاهداتها مليونًا ونصف.
تفاصيل الشكاية، التي حصلت الجريدة على نسخة منها، تكشف أن جيراندو أطلق حملة ممنهجة ضد اشويياخ، تمس شرفها وتربطها زورًا بأجهزة أمنية. اتهمها بالضلوع في ملفات سياسية وقضائية لا علاقة لها بها، بل ذهب أبعد من ذلك، إلى تلفيق تهم تتعلق بتدبير اعتقالات وتصفيات، دون أي دليل ملموس.
ما يزيد الأمر خطورة، بحسب ما ورد في الشكاية، هو أن جيراندو لم يكتف بالاتهامات. بل قام بنشر صور شخصية للمشتكية مرفقة بعبارات مهينة وإيحاءات فاحشة، ما أدى إلى موجة من التعليقات المسيئة والتهديدات المباشرة على حساباتها، وألحق ضررًا واضحًا بسمعتها وسط محيطها الاجتماعي.
ولم تكتف اشويياخ بسرد الوقائع. بل دعمت شكايتها بمحاضر معاينة أنجزها مفوض قضائي، توثق المحتويات المنشورة، وتُظهر بوضوح الطبيعة العلنية والمتعمدة لهذه الحملة، وكيف تحوّلت منصات جيراندو إلى أدوات للابتزاز والتضليل.
في هذا السياق، يبرز الإطار القانوني الذي يحيط بالقضية. فالفصول 442، 447-1، و299-1 من القانون الجنائي المغربي تجرّم هذه الأفعال عندما تُرتكب عبر الوسائط الإلكترونية، وتعتبرها جرائم تمس الشرف وتحرض على الكراهية.
مع ذلك، ما يكشفه الملف يتجاوز مجرد تطبيق نصوص قانونية. فالقضية تفضح بنية أوسع تُدار من خلالها هذه الحملات. وفق تقارير إعلامية، فرّ جيراندو من كندا بعد ملاحقات قضائية في قضايا ابتزاز، واستقر لاحقًا في إندونيسيا، حيث يواصل بث محتوى عدائي يستهدف المغرب ومؤسساته. وتربط تقارير استخباراتية اسمه بتحركات خارجية معادية، منها إيران والجزائر، توظف المنصات الرقمية في سياق نزاعات إقليمية.
في مواجهة هذا الواقع، اختارت زينب اشويياخ ألا تظل صامتة. قررت مواجهة هذه الحملة عبر القانون، والمطالبة بتفعيل الاتفاقيات القضائية الدولية، بما في ذلك التعاون مع السلطات الكندية، من أجل ملاحقة جيراندو قضائيًا.
هذه الخطوة الفردية تحمل دلالة جماعية. فالقضية لم تعد شأنًا شخصيًا، بل تحذير واضح للرأي العام من تفشي ظاهرة “الابتزاز باسم حرية التعبير”، ومن خطورة توظيف الفضاء الرقمي لتصفية حسابات سياسية أو شخصية.
في هذا السياق، يتجلى جيراندو كزعيم لعصابة رقمية عابرة للحدود: يهاجم، يبتز، يشهّر، ويزرع الكراهية، ثم يختبئ خلف جواز سفر أجنبي ويزعم النضال. غير أن ما يبدو أنه يجهله، هو أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن الاختباء خلف الشاشات لا يعفي من المساءلة القانونية.
المغاربة اليوم أكثر وعيًا وإدراكًا. لم تعد تنطلي عليهم خطابات “الضحايا المزيفين”. ومن يبرر أفعال جيراندو تحت شعار “النقد”، عليه أن يعي أن من ينتهك أعراض الناس لا يخدم الحرية، بل يكرّس بلطجة رقمية مرفوضة.
في ظل هذا الوضع، يبرز دور القضاء المغربي في فرض الحزم. فلزينب اشويياخ، ولكل من تعرض للأذى، الحق في حماية القانون. لأن المغرب دولة مؤسسات، ولن يُسمح بتحويل الفضاء الرقمي إلى ملاذ للإفلات من العقاب والانحطاط الأخلاقي.
