متابعة
دخل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك المغرب في شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز التمويل المخصص للأمن الغذائي في المناطق الريفية حول العالم، من خلال إصدار سند مستدام بقيمة 150 مليون دولار لمدة عشر سنوات، وهو الطرح الخاص الحادي عشر الذي يصدره الصندوق، ويأتي في إطار خطة تمويله لعام 2025.
وسبق أن دشن الصندوق هذه الخطة في يوليوز 2024 عبر شراكة أولى مع بنك المغرب بإصدار سندات بقيمة 100 مليون يورو، ما يعكس متانة العلاقة بين المؤسستين. وأكدت ناتاليا توشي، رئيسة التمويل في الصندوق، أن التزام بنك المغرب كمستثمر متكرر يعكس الثقة في مهمة الصندوق وأهميتها في ظل التقلبات العالمية، مضيفة أن البنك يلتزم بسياسات مؤسسية للمسؤولية المجتمعية تنسجم مع أهداف الصندوق.
وتهدف العائدات إلى تمويل مشاريع تنموية في المناطق الريفية حول العالم، مع التركيز على تحويلها إلى بيئات أكثر إنتاجية واستدامة، بما يعزز سبل العيش والأمن الغذائي والقدرة على التكيف لدى الملايين. وأوضح دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق، أن هذه الشراكة تستند إلى علاقة طويلة الأمد مع المغرب، تعود إلى أكثر من أربعة عقود، حيث أثبت المغرب ريادته في مجالات التنمية الريفية ومواجهة تغير المناخ.
واستثمر الصندوق والمغرب معا منذ عام 1979 أكثر من 1.7 مليار دولار في 16 مشروعا استفادت منها أكثر من 700 ألف أسرة ريفية. وتتماشى مشاريع الصندوق الحالية مع برنامج “الجيل الأخضر 2020-2030″، حيث تشمل ثلاثة مشاريع نشطة بقيمة 250 مليون دولار، تستهدف بالأساس النساء والشباب في المناطق الجبلية.
ويواجه نحو ثلاثة مليارات شخص في الدول النامية تحديات في المناطق الريفية، حيث يعيش 80 في المائة من فقراء العالم، رغم أن صغار المزارعين يساهمون في إنتاج ثلث غذاء العالم. وتُظهر المعطيات أن 730 مليون شخص يعانون من الجوع حاليا، أي ما يعادل واحدا من كل 11 شخصا. ومع ذلك، تؤكد التجارب أن الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما القضاء على الفقر والجوع.
