متابعة
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الأحد بالقاهرة، أن زيارة البعثة الاقتصادية المغربية إلى مصر للمشاركة في ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، وتنظيم لقاءات عمل ثنائية، تمثل رسالة واضحة على رغبة المملكة المغربية في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية.
وشدد حجيرة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، على أن المغرب يسعى إلى بناء علاقة تكاملية مع مصر في المجال الاقتصادي، بدل الدخول في منطق التنافس، مبرزاً أن هذا التوجه يأتي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين يمثل الوسيلة الأكثر نجاعة لمواجهة التحديات التجارية العالمية، وبناء اقتصاد إقليمي قوي قادر على المنافسة وتحقيق التنمية، معتبراً أن الظرفية الراهنة تتيح فرصة حقيقية لتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز التعاون الثنائي.
وقاد البعثة الاقتصادية المغربية إلى القاهرة وفد رفيع المستوى يضم كبريات الشركات المغربية، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين الرباط والقاهرة. وكشف حجيرة أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ سنة 2024 حوالي 1.1 مليار دولار، غير أن الصادرات المغربية لا تشكل سوى 6% من واردات مصر، ما يستدعي العمل الجاد لتغيير هذا الواقع.
وذكر برغبة قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمعهما، مشيراً إلى وجود ترسانة قانونية مهمة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف تتيح قاعدة صلبة لتوسيع آفاق التعاون.
واعتبر أن الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إلى المغرب في فبراير الماضي، شكلت مناسبة لاعتماد عدد من التدابير لتسهيل المبادلات التجارية بين الطرفين، بما يعكس التوجه العملي نحو تطوير الشراكة.
ومن جانبه، عبر حسن الخطيب عن التزام الحكومة المصرية بإزالة العقبات التي تعترض دخول الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، مجدداً التأكيد على وجود إرادة سياسية مشتركة لتفعيل التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد على ضرورة العمل المشترك لرفع حجم المبادلات التجارية، مع الاستفادة القصوى من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشدداً على أهمية تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين على السواء.
وانطلقت أمس الأحد بالقاهرة أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي يندرج ضمن زيارة البعثة الاقتصادية المغربية الممتدة من 3 إلى 5 ماي الجاري. ويقام الملتقى تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز وجود المنتجات المغربية في السوق المصرية، من خلال الوصول إلى حجم صادرات مغربية بقيمة 500 مليون دولار في أفق 2026. كما يشكل الملتقى فرصة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وإبرام شراكات استراتيجية بين الشركات المغربية والمصرية في قطاعات متعددة.
1 20 زيارة , 1 زيارات اليوم
