سجل عجز السيولة البنكية بالمغرب مستوى يفوق 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش”، وهو مستوى يقترب من نظيره المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الضغوط على وضعية السيولة داخل النظام البنكي، في سياق يتسم بتحديات تمويلية وهيكلية متواصلة.
وأوضحت المذكرة الأسبوعية الصادرة عن المركز، برسم الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس، أن متوسط أسعار الفائدة في السوق بين البنوك ظل منسجما مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين سجل مؤشر “مونيا” تراجعا بـ11 نقطة أساس ليستقر عند 2,11 في المائة، وهو ما يعكس نوعا من التراجع الطفيف في كلفة التمويل على المدى القصير، رغم استمرار حالة العجز.
في المقابل، واصل بنك المغرب تدخلاته لضبط التوازنات النقدية، حيث رفع حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام بقيمة 2,5 مليار درهم لتبلغ 63 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تزويد السوق بالسيولة اللازمة وضمان استقرار أسعار الفائدة. كما شهدت عمليات إعادة الشراء طويلة الأمد تراجعا طفيفا قدره 901 مليون درهم، مقابل ارتفاع مماثل في القروض المضمونة، في إعادة توزيع لأدوات التدخل دون تغيير في الحجم الإجمالي.
واستقر إجمالي تدخلات البنك المركزي طويلة الأمد عند 97 مليار درهم لخمسة أسابيع متتالية، ما يعكس اعتماد مقاربة حذرة وتدريجية في تدبير السيولة، في ظل توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار المؤشرات النقدية، وسط ترقب لتطورات الظرفية الاقتصادية والمالية خلال الأشهر المقبلة.
