وقع المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء والوكالة الغابونية لسلامة الأغذية، أمس الأربعاء بمكناس، اتفاقية شراكة خاصة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للأغذية.
وتسعى هذه الاتفاقية الممتدة على ثلاث سنوات، والتي وقعها بالأحرف الأولى المدير العام للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية، نبيل شوقي، والمدير العام للوكالة الغابونية لسلامة الأغذية، جان ديلور بيوغ بي نتوغو، على هامش فعاليات الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تعزيز السلامة الصحية للأغذية باعتبارها رهانا يحظى بالأولوية في مجال الصحة العمومية، من خلال التعاون التقني والعلمي بين المؤسستين.
كما تجسد الإرادة المشتركة في تضافر جهود المختبر المغربي والوكالة الغابونية لحماية السكان من المخاطر الصحية، وذلك بالاعتماد على خبرات معترف بها ووسائل تكنولوجية متقدمة.
وفي السياق ذاته، يلتزم المختبر بإجراء تحاليل فيزيائية-كيميائية للمنتجات الغذائية والمدخلات الزراعية لفائدة الوكالة الغابونية، وذلك طبقا للمعايير الدولية.
وأبرز شوقي في كلمة بالمناسبة أن هذه الشراكة ستمكن المختبر من إجراء سلسلة من التحاليل على المنتجات الغذائية المستوردة من قبل الوكالة الغابونية.
وبعدما ذكر بأن هذه التحاليل تعد ضرورية لضمان احترام المنتجات الموجهة للاستهلاك المعايير الصحية، لفت إلى أن “هذه المنتجات الغذائية تخضع لمراقبة الوكالة للتأكد من سلامتها قبل تسويقها في السوق الغابونية”، مشددا على الدقة المطلوبة في عملية التحقق.
وأفاد أيضا أنه “سيتم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة وللمعايير الدولية”، مجددا التأكيد على الهدف المشترك الذي يكمن في ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي يتم تسويقها.
وأكد المسؤول الغابوني أن هذه الاتفاقية تجسد متانة العلاقات بين البلدين، مضيفا أنها تشكل فرصة ملموسة لإرساء شراكة تقنية وعلمية من شأنها تعزيز التعاون الثنائي.
وتابع بالقول “بالنسبة لنا، هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيمكن المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية من سد العجز الذي نعاني منه في مجال السلامة الغذائية”.
شهد حفل توقيع اتفاقية الشراكة حضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وسفير الغابون بالمغرب، برانلي مارسيال أوبولو.
ويشكل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة 1500 عارض يمثلون 70 بلدا، موعدا بارزا للسياسات الفلاحية ومحطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة.
