أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمراكش، أن المغرب ملتزم بشكل حازم، إلى جانب شركائه، بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في إفريقيا.
وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة ال49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، أكدت فتاح في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تعزيز الولوج الأوسع إلى الخدمات المالية.
وأشارت إلى أن المغرب سيبدأ اعتبارا من سنة 2025 المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق هذا الولوج إلى جميع فئات السكان، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لضمان ولوج أفضل للخدمات المالية الملائمة لاحتياجات الجميع.
وشددت الوزيرة على أهمية الشمول المالي، باعتباره رافعة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن المملكة مستمرة في هذا المسار، بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشارت فتاح إلى أن المغرب قام بتنزيل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر، فضلا عن البنية التحتية المتكيفة مع التغيرات المناخية، مذكرة بأنه في عام 2020، تم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجمع بين نظام التأمين لحاملي العقود ونظام التخصيص للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية، على أساس مقاربة تضامنية وطنية.
في هذا السياق، أوضحت أن هذا النموذج التضامني يشكل مرجعا في مجال تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مماثلة على المستوى القاري، مبرزة أن المغرب أتيحت له الفرصة لتجربة فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يوضح مدى أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية.
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى استراتيجية “تمويل المناخ 2030” التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية أمر ضروري وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تلهم بلدانا إفريقية أخرى ضمن مسارها الخاص للتصدي للتحديات المناخية.
ويعد هذا الحدث، المقام بتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر تظاهرة على المستوى القاري في مجال التأمين بمشاركة فاعلين رئيسيين في القطاع.
