يعيش قطاع النقل في المغرب تحولات كبيرة في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، بالنظر إلى أهميته الكبرى في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وفي الحياة اليومية للمواطنين بصفة خاصة، حيث يركز المغرب على تجديد وتحسين البنية التحتية للنقل بشكل شامل، ذلك أنه يعد من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية، كما أن مساهمته في موارد خزينة الدولة تصل إلى 15%، وفي التشغيل إلى 7% و4,4% في الناتج الداخلي الخام للمملكة.
ويرسم المخطط السككي المغربي في أفق 2040 آفاق النقل السككي ببلادنا على المدى المتوسط والبعيد، حيث يأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والسياسة المسطرة لتطوير النقل بمختلف أنواعه وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن. وقد ارتكز هذا المخطط على مفهومين أساسيين يعتمدان على تحديد احتياجات التنقل مستقبلا وخلق مراكز للمراسلة.
ويهدف المخطط إلى إنجاز مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسين فعاليتها، ومشاريع ربط سككي للموانئ الجديدة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى المساهمة ومواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجيستيكي، ومشاريع لتوسيع الشبكة عبر خطوط كلاسيكية ذات السرعة القصوى 160 كلم / ساعة في اتجاه مدن المملكة غير الموصولة بالخدمة السككية، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية للنظام السككي وكذا مدى إسهامه في التهيئة الترابية، بالإضافة إلى مشاريع لتوسيع الشبكة عن طريق خطوط ذات سرعة فائقة تربط بين مراكز المراسلات، مع اختيار منظومة بسرعة تتراوح ما بين 220 و 320 كلم / ساعة.
وتشمل هذه الاستثمارات 53 مليار درهم لبناء الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن المخطط الذي يسعى لربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من الساكنة مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل.
ومن بين مرتكزات إصلاح قطاع النقل، نجد عمليات تطوير كبيرة للمطارات الكبرى وتحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي لتسهيل حركة المسافرين بشكل أسرع وأكثر أماناً. هذه المشاريع تصل استثماراتها إلى 42 مليار درهم في أفق 2030. ويتعلق الأمر بـ:
تطوير مطار الدار البيضاء لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر في السنة.
إنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر.
تطوير مطار فاس لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 مليون مسافر في السنة.
توسعة مطار تطوان والرفع من طاقته الاستيعابية لتبلغ 900 ألف مسافر.
تطوير مطار طنجة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 7 مليون مسافر في السنة.
تطوير مطار مراكش لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر في السنة.
تطوير مطار أكادير لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 7 مليون مسافر في السنة.
ويأتي البرنامج الاستثماري لشركة الخطوط الملكية المغربية الذي يخص مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات لينقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق 2037، لمواكبة مخطط مضاعفة سعة النقل الجوي سواء على مستوى القدرة الاستيعابية للمطارات الوطنية أو على مستوى الربط الجوي لبلادنا بمختلف مناطق العالم.
ويهدف المخطط لبلوغ 200 طائرة سنة 2037، و31,6 مليون مسافر سنويا، وإحداث شبكة تضم أزيد من 160 وجهة دولية. وسيتم خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية سنة 2030 اقتناء 58 طائرة وكراء 18 طائرة بغلاف مالي يصل إلى 39 مليار درهم.
وتمثل شبكة الطرق السريعة جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمملكة. ولذلك، تتواصل جهود توسيع وتحديث هذه الشبكة لتشمل جميع المدن الكبرى والمناطق السياحية المهمة، حيث يتم تعزيز شبكة الطرق السريعة عبر إضافة مسارات جديدة وفتح معابر إضافية لتسهيل الحركة خلال الأحداث الرياضية.
إلى جانب المشاريع الكبرى التي تخص النقل بين المدن، يتم العمل على تجديد وتعزيز النقل الحضري داخل المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش. يشمل ذلك تطوير شبكات الحافلات، وإدخال وسائل النقل الكهربائية، وتوسيع أنظمة الطرامواي، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين راحة المسافرين وتقليل الازدحام المروري، وربط المناطق الحيوية ببعضها.
