متابعة
تضمنت الاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب 2009-2030 مجموعة من المحاور الأساسية في قطاعات الكهرباء، الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، الوقود، المحروقات، الطاقة النووية، والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية. وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الانتقال الطاقي، حيث احتل المغرب المرتبة الرابعة على مستوى إفريقيا والثالثة عربياً من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
ومع ذلك، أظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024 أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. تركزت هذه التحديات أساسًا على حكامة القطاع الطاقي ومدى تحقيق الأهداف المسطرة في مختلف مكونات الاستراتيجية. وركز التخطيط الطاقي بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، من خلال وضع مخططات تتعلق بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، إلا أن هذه المخططات لم تشمل بعض الجوانب المهمة مثل تأمين الإمدادات، تعزيز النجاعة الطاقية، وتنويع مصادر الطاقة. الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تطوير رؤية شاملة لهذا القطاع تتجاوز التركيز على الكهرباء فقط.
بالرغم من الجهود المبذولة، فإن آلية التعاقد بين الدولة والمقاولات العمومية في قطاع الطاقة ظلّت محدودة. منذ سنة 2008، قبل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدين فقط مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يغطيان فترات محدودة (2008-2011 و2014-2017)، ما يعكس الحاجة إلى آليات أكثر فعالية لإدارة وتنسيق القطاع.
وعلى صعيد الطاقات المتجددة، حقق المغرب تقدمًا كبيرًا حيث ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة من 32% في 2009 إلى 40% في 2023، ووصلت إلى 44.3% في غشت 2024. ولكن للوصول إلى الهدف المتمثل في 52% بحلول 2030، يتعين تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات.
أما فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية، ورغم أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية، إلا أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال كانت غير فعالة وذات تأثير محدود. فالنسبة التي تم تحقيقها في اقتصاد الطاقة لم تتجاوز 5.8% في 2023، وهي أقل بكثير من الهدف المحدد بنسبة 20% بحلول 2030. هذا التباطؤ يعود جزئيًا إلى ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، فضلاً عن غياب إطار تحفيزي يعزز ثقافة النجاعة الطاقية في القطاعات المعنية.
كما أشار التقرير إلى أن القطاع يعاني من نقص في آليات تدبير المخزونات الاحتياطية، ما يعرض السوق الوطنية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية. فعلى الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية وضعت أهدافًا لمخزون احتياطي قدره 60 يومًا، فإن المخزونات في 2023 لم تتجاوز 32 يومًا للغازوال، و37 يومًا للبنزين، و31 يومًا لغاز البوتان. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة ظل محدودًا، حيث يقتصر على نقطة واحدة بميناء طنجة المتوسط.
