عقد مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خصص لعرض حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024 وكذا خطة عملها وميزانيتها لسنة 2025.
أفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، بأن هذا الاجتماع “شكل مناسبة لعرض حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية خلال سنة 2024، خاصة في ما يتعلق بتحسين ظروف تنفيذ مشاريع المناطق اللوجيستيكية الموجهة لتجميع وترشيد تدفقات البضائع، والتي تعد بمثابة بنية تحتية أساسية لتطوير القطاع”.
وفي هذا الإطار، واصلت الوكالة خلال سنة 2024 تعبئة العقار اللازم لتطوير هذه المناطق، حيث تم حتى متم سنة 2024، تأمين حوالي 200 هكتار من الوعاء العقاري في إطار تنفيذ البرنامج الأولوي لإنشاء 750 هكتارا من المناطق اللوجيستيكية بحلول 2028 وذلك في إطار الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن التقدم المحرز من طرف الوكالة مكن من إعداد الأرضية اللازمة لإعطاء انطلاقة الأشغال للعديد من مشاريع المناطق اللوجيستيكية عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التحضير لتسويق المنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة، وانطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية بفاس، ستبدأ سنة 2025 أشغال إنجاز مشاريع مناطق لوجيستيكية بكل من جنوب الدار البيضاء والقنيطرة وبني ملال.
وبموازاة ذلك، ستواصل الوكالة سنة 2025 القيام بمختلف الإجراءات وإبرام الشراكات اللازمة للبدء في تطوير مناطق لوجيستيكية بجهات أخرى خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة (كلميم، العيون والداخلة).
وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن هذه السنة شهدت نموا في حجم الاستثمارات الخاصة في قطاع اللوجستيك، لاسيما بفضل ميثاق الاستثمار الجديد الذي أدرج اللوجيستيك بين القطاعات المستفيدة من مقتضياته ومزاياه، إذ تمت الموافقة على مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في مجال اللوجيستيك تجاوزت 1,1 مليار درهم.
كما ستشهد سنة 2025 إطلاق نسخة جديدة من برنامج المواكبة اللوجيستيكية للمقاولات الذي يوفر دعما تقنيا وماليا للمقاولات لتحسين تنافسيتها اللوجيستيكية والرفع من الكفاءة في القطاع، ويهدف إلى مساعدة المقاولات في تحولها اللوجيستيكي والرقمي وكذا على مستوى التنمية المستدامة.
وأورد البلاغ أن مجلس إدارة الوكالة صادق على خطة عملها وميزانيتها برسم سنة 2025، والتي تتميز بحجم استثمار يفوق 515 مليون درهم.
