تتجه الحكومة المغربية نحو تكثيف جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، مستهدفة فئات جديدة من الملزمين بأداء الضرائب، بما في ذلك الأشخاص الذين يحققون أرباحا طائلة من أنشطة الألعاب والحظ، سواء كانوا يشاركون في هذه الأنشطة داخل المغرب أو خارجه. وتأتي هذه التحركات ضمن إطار الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل.
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة لجنة المالية بمجلس النواب مساء السبت الماضي، أن الحكومة تسعى إلى تحسين نظام الضريبة على الدخل من خلال إحداث صنف جديد يشمل الدخول التي لم تكن تخضع سابقا لأي تصنيف ضريبي محدد. يهدف هذا الإجراء إلى إخضاع كافة الدخول والأرباح غير المبررة أو التي يتم تحقيقها من عمليات تهدف إلى تحقيق ربح، والتي لم يتم تصنيفها ضمن الأصناف الضريبية المعمول بها حاليا. ويستند هذا القرار إلى الممارسات الدولية الفضلى في إدارة الضرائب، ما يشمل فحص الوضعية الضريبية للأشخاص الذين يحققون أرباحا لم يتم تبرير مصدرها.
في هذا السياق، يشمل الإصلاح فئات جديدة، بما في ذلك نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل “اليوتيوبرز”، الذين يحققون دخلا يتراوح بين 6 ملايين و15 مليون سنتيم شهري. هذه الفئة كانت حتى وقت قريب خارج نطاق الملزمين بأداء الضرائب، ولكن سيتم إدراجهم تحت المراقبة الضريبية بناءً على ما يحققونه من دخول غير مدرجة سابقا في الأصناف المعروفة.
فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، أعلن الوزير عن تطبيق ضرائب جديدة على بدائل “النيكوتين” غير المحتوية على التبغ، بمعدل 220 درهم لكل ألف غرام، وهي نفس النسبة المفروضة على منتجات التبغ التقليدية. كما سيتم فرض ضريبة قدرها 50 درهم على كل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة، وتوسيع نطاق تطبيق العلامات الجبائية على منتجات التبغ والسوائل المستخدمة لتعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل “النيكوتين” الأخرى.
وأشارت وثائق مشروع قانون مالية 2025 إلى نية الحكومة رفع الضرائب على المنتجات الكحولية والسجائر الإلكترونية لتعزيز الإيرادات والحفاظ على الصحة العامة. من المتوقع أن ترتفع الضرائب على مختلف أنواع المشروبات الكحولية بنسبة 10%، وهو ما سيرفع مداخيل الخزينة إلى ما يقارب 23.9 مليار درهم.
وأفادت الإحصاءات بأن حوالي 6 ملايين مغربي يتعاطون التدخين، بينهم مليون شخص دون سن 18 عاما. كما أن الاستهلاك السنوي للمشروبات الكحولية في المغرب يصل إلى 131 مليون لتر، تشمل أكثر من 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، بالإضافة إلى استهلاك كبير من “الويسكي”، “الفودكا”، و”الشمبانيا”.
ولتوسيع الوعاء الضريبي، توعد لقجع بفرض غرامات على المهن الحرة مثل الموثقين، العدول، المحاسبين والخبراء، تصل إلى 10 آلاف درهم في حال عدم تقديم المعلومات الضريبية المطلوبة بطريقة إلكترونية، أو الإدلاء بمعطيات خاطئة. كما يمكن أن ترتفع الغرامات إلى 50 ألف درهم إذا لم يتم توجيه العقود الإلكترونية إلى الإدارة الجبائية بالتوقيع الإلكتروني المعتمد، على غرار الإجراءات المعمول بها في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
